توقيف الحكام على غوامض الأحكام
كما لو مات المعتق عن عشر بنين فأذنت لأحدهم فزوجها بغير
ولو مات كل منهما عن ابنين كفى موافقة (أحد) (۱)
إذن الآخرين فإنه يصح .
(أحد) (۱) ذاك . ابني
ولو مات أحدهما ووارثه الآخر، استقل بتزويجها .
هذا ابني
ولو كان المعتق خنثى مشكلاً ، قال الرافعي: «فينبغي أن يزوجها
[ ص ٤٦] أبوه بإذنه فيكون ولياً أو وكيلاً إن كان الخنثى ذكراً» (٢).
وقال البغوي في فتاويه لو كان الأقرب مشكلاً
وحكم الخنثى كالمفقود (۳)
[ه ٤٠] وما قاله الرافعي أحوط وأولى . /
زوج
الأبعد،
لو مات المعتق ولو مات المعتق وخلف ابناً صغيراً وأخاً شقيقاً، فلا يزوج الأخ
(٤)
بل الحاكم، نقله القاضي حسين عن النص فأخذ القاضي من هذا أن (ابن المعتق (٥) إذا قام به مانع ميراث،
وخلف ابناً
صغيراً وأخاً
شقيقاً
لا
يرث الأبعد، بل ينتقل المال لبيت المال. وعلى ظاهر نصه في الأم) ، أن الولاء ينتشر في جميع
دفعة واحدة، كما ينتشر النسب.
الأقارب،
وأن الأقرب إذا قام به مانع (دون الأبعد)(۷) يزوج الأخ الشقيق،
(۱) في الأصل : «إحدى»، في كلا الموضعين والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في الروضة.
(۲) هذه العبارة من الروضة، وأما عبارة العزيز فهي : «فينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه، ليكون قد زوجها وكيله بتقدير الذكورة أو وليها بتقدير الأنوثة». العزيز (٥٤٨/٧) الروضة (٤٠٧/٥). (۳) ينظر: أسنى المطالب (٣٢١/٦) . وفيه : وحكم الخنثى كالمعقود». وهو تصحيف، ينظر : مغني المحتاج (١٥٢/٣).
(٦) الأم (١٤/٥ ) .
(٤) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٢٣/٦). (٥) في باقي النسخ: «المعتق». (۷) في (هـ)، (ك)، (ص) : ورث الأبعد فعلى هذا».
ص ٢٨٠