توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٢٦١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام والروياني هو المذهب، وليس كذلك بل هو وجه ] (۱)(۲). ٢٦ (وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع أنه لو قالت [س ١/٢٣] الزوجة بعد ما زوجها الولي، بيننا رضاع ،محرم، أنها إن زوجت برضاها لم تسمع دعواها، وإلا فالأصح تصديقها)(٣)(٤) وهذا مثله . وكلام الماوردي والروياني [مفرع ] (٥) على الوجه الآخر (٦) (v) وقال القاضي في فتاويه : إذا شهدت البينة بعد العقد أنها ثيب فسخ النكاح. فلو ادعى الزوج حدوث الثيابة بعد العقد فله تحليفها على أنها كانت ثيباً». (۸) قال الشاشي في أصل المسألة: في قبول دعواها الثيوبة نظر؛ لأنها ربما أذهبت بكارتها بإصبعها فله أن يسألها، فإن اتهمها حلفها » (۹) . (۱) [ساقط ] من (هـ)، (ك)، (ص). (۲) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣١٤/٦) . ، (۳) في (هـ)، (ك)، (ص) : وعدم القبول مشكل بما ذكره الرافعي، أن المرأة لو قالت بيننا رضاع ،محرم، وأنكر الزوج، صدقت بيمينها إن زوجت بغير رضاها على الأصح». (٤) العزيز (٥٩٨/٩). (5) في الأصل: «فمفرع». والمثبت من باقي النسخ. (٦) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣١٤/٦). (۷) ينظر: أسنى المطالب (٣١٤/٦). (۸) الشاشي: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، فخر الإسلام، أبو بكر الشاشي التركي. ولد في المحرم سنة (٤٢٩هـ) بميافارقين. تفقه على القاضي أبي منصور الطوسي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ. حدث عنه، أبو الطاهر السلفي، وأبو معمر الأزجي من مصنفاته: الشافي في شرح الشامل، وكتاب الحلية ويلقب بالمستظهري وكتاب العمدة. توفي في شوال سنة (٥٠٧هـ). سير أعلام النبلاء (۳۹۳/۱۹)؛ طبقات السبكي (٦/ (۷۰)؛ وطبقات ابن قاضي شهبة (٢٧٦/١). (۹) حلية العلماء (٣٤٠/٦) . [ ص ٣٩]
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.