٢٥٦
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
عن ابن المرزبان (۱) ، قال : ويحتمل الجواز » (۲)
وجزم الماوردي [س ۱/۲۲] والروياني بأنه يجبرها (۳).
وهو مخالف لما نقله الرافعي (٤) عن الروياني في باب الوصاية(٥)، أن من شرطها ألا يكون الوصي عدواً للطفل )
(1)
ولكن قد يفرق بين الولاية على المال والولاية على البضع بوجهين أشار إليهما صاحب الوافي، في نظير المسألة:
أحدهما: أن العار يلحقه في النكاح إذا زوجها من غير كفؤ، بخلاف إتلاف المال فإن العار لا يلحقه بإتلافه فإنه قد يتلفه، ويدعي ضياعه بسبب خفي، كسرقة ونحوها .
الثاني: أن الوصي له تسلط على إتلاف المال، بخلاف النكاح، فإنه ليس له تسلط على تزويج المرأة بغير كفؤ، ولو فعل ذلك لم يصح ] ) . أما الثيب فلا يزوجها الأب ولا الجد إلا بإذنها، وإن كانت [ ص ۳۸] صغيرة لم تزوج حتى تبلغ ](۸)(۹)
القطان، ودرس
عليه
(۱) ابن المرزبان: علي بن أحمد البغدادي، أبو الحسن ابن المرزبان. أحد أئمة المذهب، وأصحاب الوجوه، تفقه بأبي الحسين بن الشيخ أبو حامد. توفي ببغداد في رجب سنة (٣٦٦هـ). المرزبان معناه: كبير الفلاحين سير أعلام النبلاء (٢٤٦/١٦) ؛ طبقات ابن قاضي شهبة (١)
۱۱۷؛ طبقات ابن هداية الله (ص۹۱).
(۲) العزيز (٥٣٧/٧) ، وينظر : الروضة (٤٠١/٥).
(۳) الحاوي (٦٣/٩)؛ أسنى المطالب (٣١٢/٦). (٤) العزيز (٢٦٩/٧).
(5) الوصاية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، واصطلاحاً: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، لسان العرب (٣٩٤/١٥). مادة: (وصي)، أسنى المطالب (١٥٧/٦). (٦) في (ك) زيادة وعكسه، ويفرق بين الوصي والأب والجد»؛ وفي(ص): ويمكن الفرق بين الوصي والأب والجد». (۷) [ساقط من (هـ)، (ك)، (ص). (۸) [ويستأذنها] ساقط من (ص). (۹) ينظر: العزيز (٥٣٧/٧ ) ؛ الروضة (٤٠١/٥) ؛ أسنى المطالب (٣١٢/٦).
ص ٢٥٦