توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ توقيف الحكام على غوامض الأحكام عن ابن المرزبان (۱) ، قال : ويحتمل الجواز » (۲) وجزم الماوردي [س ۱/۲۲] والروياني بأنه يجبرها (۳). وهو مخالف لما نقله الرافعي (٤) عن الروياني في باب الوصاية(٥)، أن من شرطها ألا يكون الوصي عدواً للطفل ) (1) ولكن قد يفرق بين الولاية على المال والولاية على البضع بوجهين أشار إليهما صاحب الوافي، في نظير المسألة: أحدهما: أن العار يلحقه في النكاح إذا زوجها من غير كفؤ، بخلاف إتلاف المال فإن العار لا يلحقه بإتلافه فإنه قد يتلفه، ويدعي ضياعه بسبب خفي، كسرقة ونحوها . الثاني: أن الوصي له تسلط على إتلاف المال، بخلاف النكاح، فإنه ليس له تسلط على تزويج المرأة بغير كفؤ، ولو فعل ذلك لم يصح ] ) . أما الثيب فلا يزوجها الأب ولا الجد إلا بإذنها، وإن كانت [ ص ۳۸] صغيرة لم تزوج حتى تبلغ ](۸)(۹) القطان، ودرس عليه (۱) ابن المرزبان: علي بن أحمد البغدادي، أبو الحسن ابن المرزبان. أحد أئمة المذهب، وأصحاب الوجوه، تفقه بأبي الحسين بن الشيخ أبو حامد. توفي ببغداد في رجب سنة (٣٦٦هـ). المرزبان معناه: كبير الفلاحين سير أعلام النبلاء (٢٤٦/١٦) ؛ طبقات ابن قاضي شهبة (١) ۱۱۷؛ طبقات ابن هداية الله (ص۹۱). (۲) العزيز (٥٣٧/٧) ، وينظر : الروضة (٤٠١/٥). (۳) الحاوي (٦٣/٩)؛ أسنى المطالب (٣١٢/٦). (٤) العزيز (٢٦٩/٧). (5) الوصاية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، واصطلاحاً: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، لسان العرب (٣٩٤/١٥). مادة: (وصي)، أسنى المطالب (١٥٧/٦). (٦) في (ك) زيادة وعكسه، ويفرق بين الوصي والأب والجد»؛ وفي(ص): ويمكن الفرق بين الوصي والأب والجد». (۷) [ساقط من (هـ)، (ك)، (ص). (۸) [ويستأذنها] ساقط من (ص). (۹) ينظر: العزيز (٥٣٧/٧ ) ؛ الروضة (٤٠١/٥) ؛ أسنى المطالب (٣١٢/٦).
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.