توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٢٥٢

: [١٦٥] ٢٥٢ وينبني على الوجهين فروع: توقيف الحكام على غوامض الأحكام الأول: ينعقد بابني الزوجين، بابن الرجل وابن المرأة./ فيصح على المعنى الأول دون الثاني ؛ لأنه لا يمكن إثباته من الجهتين. ومنها : لو عقد بابني الزوج، أو بابني الزوجة. لكن هذه الصورة أولى بالصحة لإمكان إثباته من أحد الشقين دون الآخر. (1) ومنها : لو عقد على امرأة بالعدوين ومنها : لو عقد على امرأة بغير إذنها من غير أن يشهد على رضاها (۲) ومنها : لو كانت له بنت صغرى وأخرى كبرى، فاتفق الولي والزوج على نكاح إحداهما، ثم قال الولي بحضرة الشهود: زوجتك بنتي ونويا واحدة العقد. صح ولا يشترط أن يعلمها الشهود بل الشرط أن يشهد الشهود على جريان العقد (۳) ومنها : لو بعثت المرأة التي يعتبر إذنها وكيلها بالإذن للولي، فأخبره بإذنها [س ٢١/ب] له في التزويج فزوج بذلك (٤)(٥) . إذا كان الشاهد مجهول العدالة فرع: (لو جهلنا فسق الشاهد، وعدالته ) (٦)، لكن شاهدناه يظهر وأظهر الكرامات (1) ينظر في هذه المسألة وما قبلها : التهذيب (٢٦٤/٥)؛ أسنى المطالب (٦/ ۳۰۱)؛ مغني المحتاج (١٤٤/٣) . (۲) ينظر: أسنى المطالب (٣٠٦/٦) ؛ مغني المحتاج (١٤٧/٣)؛ تحفة المحتاج .(٢٧٦/٧) (۳) ينظر: أسنى المطالب (۲۹٣/٦) ؛ مغني المحتاج (١٤١/٣)؛ تحفة المحتاج .(٢٦٢/٧) (٤) انتهى السقط في (هـ)، (ك) ، (ص) من صفحة (۱۱۹). (٥) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٠٦/٦). (٦) في (ك) : «لو علمنا فسق الشاهد».
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.