:
[١٦٥]
٢٥٢
وينبني على الوجهين فروع:
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
الأول: ينعقد بابني الزوجين، بابن الرجل وابن المرأة./ فيصح على المعنى الأول دون الثاني ؛ لأنه لا يمكن إثباته من
الجهتين.
ومنها : لو عقد بابني الزوج، أو بابني الزوجة. لكن هذه الصورة أولى بالصحة لإمكان إثباته من أحد الشقين
دون الآخر.
(1)
ومنها : لو عقد على امرأة بالعدوين ومنها : لو عقد على امرأة بغير إذنها من غير أن يشهد على
رضاها (۲)
ومنها : لو كانت له بنت صغرى وأخرى كبرى، فاتفق الولي والزوج على نكاح إحداهما، ثم قال الولي بحضرة الشهود: زوجتك بنتي ونويا واحدة العقد. صح
ولا يشترط أن يعلمها الشهود بل الشرط أن يشهد الشهود على
جريان العقد (۳)
ومنها : لو بعثت المرأة التي يعتبر إذنها وكيلها بالإذن للولي،
فأخبره بإذنها [س ٢١/ب] له في التزويج فزوج بذلك (٤)(٥) . إذا كان الشاهد
مجهول العدالة فرع: (لو جهلنا فسق الشاهد، وعدالته ) (٦)، لكن شاهدناه يظهر
وأظهر الكرامات
(1) ينظر في هذه المسألة وما قبلها : التهذيب (٢٦٤/٥)؛ أسنى المطالب (٦/ ۳۰۱)؛ مغني المحتاج (١٤٤/٣) .
(۲) ينظر: أسنى المطالب (٣٠٦/٦) ؛ مغني المحتاج (١٤٧/٣)؛ تحفة المحتاج
.(٢٧٦/٧)
(۳) ينظر: أسنى المطالب (۲۹٣/٦) ؛ مغني المحتاج (١٤١/٣)؛ تحفة المحتاج
.(٢٦٢/٧)
(٤) انتهى السقط في (هـ)، (ك) ، (ص) من صفحة (۱۱۹).
(٥) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٠٦/٦).
(٦) في (ك) : «لو علمنا فسق الشاهد».
ص ٢٥٢