توقيف الحكام على غوامض الأحكام
الفاعل، فقال : أنا مزوجك بنتي بكذا، أو قال الزوج : أنا
فقال الولي: زوجتك.
۲۳۹
متزوج بنتك ،
فالقياس الصحة، كما لو قال : أنا بائعك داري بكذا، أو عبدي
بكذا ، فإنه يصح (١) ، كما قاله الرافعي في كتاب الخلع ](۲)(۳). [وينعقد هذه الصيغ ] (٤)(٥) .
البيع بجميع ولو قال المتوسط للولي : زوجتَ ابنتك من فلان؟ فقال: زوجت. ثم أقبل على الزوج فقال : قبلت نكاحها؟ فقال: قبلته. [صح على
الأصح في الروضة](٦)(٧) .
الظاهر
والأحوط أن يقول الزوج : قبلتُ نكاحها فإن الضمير لا يقوم مقام
(^)
ولو قال الزوج ابتداءً : قبلت نكاح ابنتك فقال الولي زوجتكها تقديم القبول على صح، نقله الرافعي عن التهذيب هاهنا (۹) .
ونقل في كتاب البيع عن الإمام أنه لو قال المشتري ابتداء: قبلت (البيع) (١٠) بكذا ، فقال البائع : بعتك. لم ينعقد؛ لأن القبول لا
الإيجاب
(11)
يتقدم على الإيجاب
فحصل من مجموع
الكلامين في
(المسألة)، جوابان.
(1) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٢٩٢/٦)؛ تحفة المحتاج (٢٦٠/٧)؛ نهاية
المحتاج (٢١١/٦). (۲) لم أجده في العزيز . (٤) مثبت من (هـ)، (ك).
(۳) [ساقط]
من
(ك).
(٥) ينظر أسنى المطالب (٤(٥) ؛ مغني المحتاج (۳۲)؛ نهاية المحتاج (۳)
.(٣٧٦
(٦) [ساقط]
من
(ك).
(۷) ينظر: الروضة (٥/ ٣٨٥) .
(۸) ينظر: العزيز (٤۹۷/۷)؛ أسنى المطالب (۲۹٤/٦) ؛ حاشية قليوبي (٣)
.(۲۱۷
(۹) العزيز (٤٩٥٧) ، ينظر : التهذيب (٣١٣/٥).
(١٠) في (د)، (ص): «المبيع».
(١١) العزيز (٩/٤).
ص ٢٣٩