توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ كلام المتولي (1) توقيف الحكام على غوامض الأحكام [١٤٥] ومن فوائد الخلاف ما إذا قال لزوجته: أنا منك بائن ونوى الطلاق وقع، وكذا إذا قال: أنا منك طالق. فلو قال : أنا طالق، أو بائن ولم ينو (إضافة)(۲) إليها، ونوى الطلاق، لم يقع على الأصح . كذا صححه الرافعي ، (٤) (۳) وهو يقتضي أن الأصح أن الزوج ليس بمعقود عليه، وإنما المعقود عليه الزوجة والمهر، دون الزوج وينبغي بناء الخلاف في أن الزوج معقود عليه، على أن الصداق/ ركن في العقد أم لا ، بل يجوز إخلاؤه منه؟ والجديد أنه ليس بركن، وأنه يجوز إخلاؤه منه، والقديم أنه ركن يفسد النكاح بفساده (٥) . وإذا صح الإيجاب فليقل (٦) الزوج تزوجتها أو نكحتها، أو قبلت تزويجها، أو نكاحها . أو يقول الزوج أولاً نكحتها أو تزوجتها، فيقول الولي: [٢٤٥] زوجتك أو أنكحتك . / (٧) [ ص ۳۳] ولو قال الولي تزوجتها بألف فقال : تزوجت صح (۸) (1) ينظر: العزيز (۲۲۵/۸ ) ؛ الروضة (٥/ (٤٠٠) ؛ طبقات ابن قاضي شهبة (١/ .(۲۲۳ (۲) في (ص) : «إضافته». (۳) عبر في الروضة بالصحيح وفي المنهاج بالأصح. العزيز (٥٧٣/٨)، الروضة (٦٣/٦)؛ المنهاج مع المغني (٢٦٢/٣). (٤) ينظر: العزيز (٥٧٢/٨)؛ مغني المحتاج (۱٤۱۳)؛ تحفة المحتاج (٧) ٢٦٣)؛ نهاية المحتاج (٢١٣/٦) . (5) ينظر: العزيز (۲۳۲/۸) ؛ الروضة (٥٧٤/٥) ؛ مغني المحتاج (٢٢٠/٣). (٦) انتهى السقط في (هـ)، (ك) من صفحة (۱۰۳). (۷) ينظر : العزيز (٤٩٢٧) ؛ الروضة (۳۸۲/۵) ؛ أسنى المطالب (٢٩١/٦). (۸) أي من غير أن يوجب الولي بعد ذلك . المنهاج مع المغني (١٤١/٣)، أسنى =
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.