توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٩٦

: في ١٩٦ توقيف الحكام على غوامض الأحكام فإن جعلناها كاشفة وموضحة لم تكن مخرجة لشيء؛ لأنه لا مفهوم لها . وكأنه قال: إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي. وإن جعلناها للتخصيص كان التقدير: إن ظاهرت من فلانة في حال اتصافها بكونها أجنبية. 6 فلا يصير مظاهراً (۱) ؛ لأنه علق الظهار على ظهاره منها وهي أجنبية، فصار كقوله : إن ظاهرت من فلانة أجنبية أو : أجنبية ] (٢) وهي فلا يصير مظاهراً، إذا ظاهر منها إلا أن يريد التعليق على اللفظ (۳) . فإن قيل : لم كان الأصح في الأيمان عدم الحنث، وفي الظهار الأيمان عدم الحنث ؟ الحنث وفي الظهار الحنث [ك١٢] قلت : من وجهين : ، أحدهما : أن الظهار منكر من القول ،وزور، ويتعلق به حق آدمي، فناسب فيه التغليظ . بخلاف الحلف في اليمين [س١٢/ب] المباحة. الثاني: أن الظهار لما لم يصح إلا في زوجة(٤) ألغينا وصف الأجنبية، وحملنا اللفظ على الاسم صوناً للكلام عن الإبطال، تسوية بين البابين . لأن اليمين انعقدت على الحنطة [وإذا انعقدت على الحنطة](٥) دون ما يتخذ منها فقد أعملنا اللفظ. ، فكذلك ينبغي حمل الظهار على الحالة التي يصح فيها الظهار، لئلا يلغو اللفظ. (۱) في الأصل زيادة مضطربة : [ إذا ظاهر منها إلا أن يريد التعليق على اللفظ، فإن قيل : لم كان]. (۲) [ساقط] من (ص). (۳) ينظر: العزيز (٢٦١/٩) ؛ الروضة (٢٤١/٦)؛ أسنى المطالب (۲۸۸/۷). (٤) في (ك) زيادة واحدة. (0) [ساقط] من (د).
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.