:
في
١٩٦
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
فإن جعلناها كاشفة وموضحة لم تكن مخرجة لشيء؛ لأنه لا
مفهوم لها .
وكأنه قال: إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي. وإن جعلناها للتخصيص كان التقدير: إن ظاهرت من فلانة في حال اتصافها بكونها أجنبية.
6
فلا يصير مظاهراً (۱) ؛ لأنه علق الظهار على ظهاره منها وهي أجنبية، فصار كقوله : إن ظاهرت من فلانة أجنبية أو : أجنبية ] (٢) وهي فلا يصير مظاهراً، إذا ظاهر منها إلا أن يريد التعليق على اللفظ (۳) . فإن قيل : لم كان الأصح في الأيمان عدم الحنث، وفي الظهار
الأيمان عدم الحنث ؟ الحنث وفي الظهار الحنث
[ك١٢]
قلت : من وجهين :
،
أحدهما : أن الظهار منكر من القول ،وزور، ويتعلق به حق آدمي،
فناسب فيه التغليظ .
بخلاف الحلف في اليمين [س١٢/ب] المباحة.
الثاني: أن الظهار لما لم يصح إلا في زوجة(٤) ألغينا وصف الأجنبية، وحملنا اللفظ على الاسم صوناً للكلام عن الإبطال، تسوية
بين البابين .
لأن اليمين انعقدت على الحنطة [وإذا انعقدت على الحنطة](٥)
دون ما يتخذ منها فقد أعملنا اللفظ.
،
فكذلك ينبغي حمل الظهار على الحالة التي يصح فيها الظهار،
لئلا يلغو اللفظ.
(۱) في الأصل زيادة مضطربة : [ إذا ظاهر منها إلا أن يريد التعليق على اللفظ، فإن
قيل : لم كان].
(۲) [ساقط] من (ص).
(۳) ينظر: العزيز (٢٦١/٩) ؛ الروضة (٢٤١/٦)؛ أسنى المطالب (۲۸۸/۷).
(٤) في (ك) زيادة واحدة.
(0) [ساقط] من (د).
ص ١٩٦