توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ توقيف الحكام على غوامض الأحكام [ه١١] وكأنه قال : إلا رفعته إلى فلان والقاضي صفة موضحة جارية مجرى الاسم الظاهر. ولهذا تقدمت على الموصوف، وصح إعراب زيد بدلاً منها ./ ولو نوى أن يرفعه إليه وهو قاض أو تلفظ به فلا يبر)(۱) بالرفع إليه بعد عزله. قال ابن الصباغ ) : ولا يحنث، وإن كان بعد التمكن من الرفع إليه ؛ لأنه ربما ،ولي واليمين على التراخي. (Y). فإن مات أحدهما، ولم يُول، تبين الحنث . وإن نوى (عين) (۳) الشخص، وذكر القضاء تعريفاً بر بالرفع إليه [۸] بعد العزل . / [د] وإن نوى أن يرفعه إليه ما دام قاضياً فعزل بعد تمكنه من الرفع إليه، حنث . وإن ولي بعد العزل، فرفع إليه حنث أيضاً؛ لأن الديمومة (لا تقتضي) (٤) الدوام، وتعاقب [س (۱۱/ ب] (الأزمنة (٥) . كما نقله الرافعي في آخر الطلاق (٦) . فقوله: (ما دام قاضياً ؛ أي في الولاية التي هو فيها، كما لو (۱) في (ك): «فلا يبرأ» . (۲) ابن الصباغ : عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد أبو نصر بن الصباغ البغدادي فقيه العراق من أصحاب الوجوه ولد سنة (٤٠٠هـ). تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري من تصانيفه الشامل، وهو أصح كتب المذهب، وأتقنها أدلة والكامل، والطريق السالم. توفي في سنة (٤٧٧هـ). وكان أحد أجداده صباغاً . أعلام النبلاء (٤٦٤/١٨)، طبقات ابن قاضي شهبة (۱/ ۲۳۲ طبقات ابن هداية الله (ص۱۷۳). (۳) في (ص) : «وعين». (٥) ينظر : الحاوي (٤٤٨/١٥) ؛ الوسيط (٢٥١٧)؛ الروضة (٦٣/٨). . سیر (٤) في (هـ)، (ك): «تقتضي». في كتاب الأيمان، فلعله سبق قلم. العزيز (٣٣٦/١٢)، وينظر: (٦) إنما هو التهذيب (١٤٤/٨).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.