توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٨١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ۱۸۱ (الأولى) (۱) : أن يحصل لها الريبة في أثناء العدة، فلا يجوز لها العقد. أن تنكح حتى تزول الريبة. المرتابة (الحالة الثانية) (۲) : أن تحدث لها الريبة بعد انقضاء العدة، وقبل النكاح ، [ فالحكم كذلك ] (٣) (٤) . فرع قال في التتمة يشترط في عقد النكاح أن تكون المرأة طريق العلم معلومة، وطريق العلم أحد أمرين إما ذكر النسب في الاسم (٥)، أو الاسم])، المعاينة، حتى لو قال رجل لآخر: زوجتك [س /١/١٠] هذه المرأة وهي ( متنقبة)(٦)، أو خلف ستر. والرجل لا يعرفها باسمها ولا ذكر اسمها، ونسبها، [لا يصح العقد؛ لأنها مجهولة كما لا يصح تحمل الشهادة عليها إلا بعد مشاهدتها، أو معرفته لاسمها ونسبها ] ((۸) . قال في الكفاية: وقال في الشامل: (يصح)(۹)، لكنه لم يفرض الصورة فيما إذا كانت متنقبة، بل أطلق . وهكذا الرافعي، ثم قال: وفي معناه ما إذا كانت في الدار، فقال : زوجتك التي في الدار، وليس فيها غيرها»(١٠). انتهى. (1) في (ص) : الأول». (۲) في الأصل (ص) : «الحال الثاني». والمثبت من (د). (۳) [فالحكم كذلك] ساقط من باقي النسخ. (٤) في الحالة الثانية يكره النكاح وفي صحته وجهان: الأول: أنه يصح . وهو المذهب الثاني: أنه باطل، وهو قول أبي العباس بن سريج، وهو اختيار المصنف . المهذب (١٥٧/٤) ؛ التنبيه (ص ١٦١) ؛ العزيز (٤٤٩/٩)؛ تصحيح التنبيه (۲۲۲)؛ الروضة (٣٥٣/٦) ؛ تذكرة النبيه (٢٧٥/٣) . (٥) مثبت من (د)، (ص). (6) في الأصل: «منقبة». والمثبت من (د)، (ص). (۷) [ساقط] من (ص). (۹) غير واضحة في الأصل. (۸) ينظر : تحفة المحتاج (٢٦٧/٧). (١٠) ينظر: العزيز (۵۱۳/۷) ؛ تحفة المحتاج (٢٦٧/٧). بالمرأة
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.