توقيف الحكام على غوامض الأحكام
۱۸۱
(الأولى) (۱) : أن يحصل لها الريبة في أثناء العدة، فلا يجوز لها العقد.
أن تنكح حتى تزول الريبة.
المرتابة
(الحالة الثانية) (۲) : أن تحدث لها الريبة بعد انقضاء العدة، وقبل النكاح ، [ فالحكم كذلك ] (٣) (٤) . فرع قال في التتمة يشترط في عقد النكاح أن تكون المرأة طريق العلم معلومة، وطريق العلم أحد أمرين إما ذكر النسب في الاسم (٥)، أو الاسم])، المعاينة، حتى لو قال رجل لآخر: زوجتك [س /١/١٠] هذه المرأة وهي ( متنقبة)(٦)، أو خلف ستر.
والرجل لا يعرفها باسمها ولا ذكر اسمها، ونسبها، [لا يصح العقد؛ لأنها مجهولة كما لا يصح تحمل الشهادة عليها إلا بعد مشاهدتها، أو معرفته لاسمها ونسبها ] ((۸) .
قال في الكفاية: وقال في الشامل: (يصح)(۹)، لكنه لم يفرض الصورة فيما إذا كانت متنقبة، بل أطلق .
وهكذا الرافعي، ثم قال: وفي معناه ما إذا كانت في الدار، فقال : زوجتك التي في الدار، وليس فيها غيرها»(١٠). انتهى.
(1) في (ص) : الأول».
(۲) في الأصل (ص) : «الحال الثاني». والمثبت من (د).
(۳) [فالحكم كذلك] ساقط من باقي النسخ.
(٤) في الحالة الثانية يكره النكاح وفي صحته وجهان: الأول: أنه يصح . وهو المذهب الثاني: أنه باطل، وهو قول أبي العباس بن سريج، وهو اختيار المصنف . المهذب (١٥٧/٤) ؛ التنبيه (ص ١٦١) ؛ العزيز (٤٤٩/٩)؛ تصحيح
التنبيه (۲۲۲)؛ الروضة (٣٥٣/٦) ؛ تذكرة النبيه (٢٧٥/٣) .
(٥) مثبت من (د)، (ص).
(6) في الأصل: «منقبة». والمثبت من (د)، (ص).
(۷) [ساقط] من (ص).
(۹) غير واضحة في الأصل.
(۸) ينظر : تحفة المحتاج (٢٦٧/٧).
(١٠) ينظر: العزيز (۵۱۳/۷) ؛ تحفة المحتاج (٢٦٧/٧).
بالمرأة
ص ١٨١