توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٧٠

عقد النكاح لا ۱۷۰ توقيف الحكام على غوامض الأحكام فإن العادة أن الإنسان لا يتصرف إلا في محل يملك التصرف قال : ويؤيده ما إذا قال : زينب طالق (۱) ، فإنه ينصرف إليها عند الإطلاق، على المذهب (۲) انتهى . وهذا الاستشهاد قوي ويمكن الفرق بأن عقد النكاح (لا يقبل)(٣) يقبل الكناية ولا الكناية، ولا الإبهام. الإبهام [ده] وزينب عند عدم الشركة تكون معرفة(٤)، وعند الشركة تصير نكرة (٥) ؛ لأن العلم قد يعرض له التنكير باعتبار المشارك، كما نص عليه أهل العربية (٦) . وإيقاع الطلاق على المنكر صحيح، بدليل ما إذا قال: إحدى نسائي (طالق) () ، فإذا أطلق انصرف إلى زوجته صوناً للفظ عن الإلغاء ) . ويمكن تنزيله على غير الزوجة، لصرفه عن (^) الحقيقة (۹) إلى (۱) وزينب هي امرأته . (۲) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٢٩٣/٦). (۳) في (ص) : «لا يملك». (٤) المعرفة : هي ما دل على شيء معين . التعريفات (ص۲۸۳)؛ الكواكب الدرية ( ص ١٠٦)؛ ضياء السالك (٨٤/١) . (٥) النكرة : ما دل على غير معين والنكرة هي الأصل، والمعرفة فرع عنها، • ولذلك كانت دلالة النكرة بلا قرينة، ولا بد في دلالة المعرفة على التعيين من قرينة. التعريفات ( ص ٣١٦) ؛ الكواكب الدرية (ص ۱۰۳)؛ ضياء السالك (۱) 3V)* (1) لأن العلم : اسم يعين مسماه تعييناً مطلقاً، فإذا لم يعينه، صار نكرة، فإن النكرة تدل على شيء غير معين فوضعها على الاشتراك. شرح ابن عقيل (۱۱۳/۱)؛ أوضح المسالك (١١٤/١) ؛ الكواكب الدرية (ص١١٥، ١١٦). (۷) في (ص): «طوالق». (۸) وذلك لقاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله المنثور (۱۸۳/۱)؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۷۱/۱) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٢٤٥). (۹) الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. =
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.