عقد النكاح لا
۱۷۰
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
فإن العادة أن الإنسان لا يتصرف إلا في محل يملك التصرف
قال : ويؤيده ما إذا قال : زينب طالق (۱) ، فإنه ينصرف إليها عند
الإطلاق، على المذهب (۲) انتهى .
وهذا الاستشهاد قوي ويمكن الفرق بأن عقد النكاح (لا يقبل)(٣)
يقبل الكناية ولا الكناية، ولا الإبهام.
الإبهام
[ده]
وزينب عند عدم الشركة تكون معرفة(٤)، وعند الشركة تصير نكرة (٥) ؛ لأن العلم قد يعرض له التنكير باعتبار المشارك، كما نص عليه
أهل العربية (٦) .
وإيقاع الطلاق على المنكر صحيح، بدليل ما إذا قال: إحدى نسائي (طالق) () ، فإذا أطلق انصرف إلى زوجته صوناً للفظ عن الإلغاء ) . ويمكن تنزيله على غير الزوجة، لصرفه عن
(^)
الحقيقة (۹)
إلى
(۱) وزينب هي امرأته .
(۲) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٢٩٣/٦).
(۳) في (ص) : «لا يملك».
(٤) المعرفة : هي ما دل على شيء معين . التعريفات (ص۲۸۳)؛ الكواكب الدرية
( ص ١٠٦)؛ ضياء السالك (٨٤/١) .
(٥) النكرة : ما دل على غير معين والنكرة هي الأصل، والمعرفة فرع عنها،
•
ولذلك كانت دلالة النكرة بلا قرينة، ولا بد في دلالة المعرفة على التعيين من قرينة. التعريفات ( ص ٣١٦) ؛ الكواكب الدرية (ص ۱۰۳)؛ ضياء السالك (۱)
3V)*
(1) لأن العلم : اسم يعين مسماه تعييناً مطلقاً، فإذا لم يعينه، صار نكرة، فإن النكرة تدل على شيء غير معين فوضعها على الاشتراك. شرح ابن عقيل (۱۱۳/۱)؛ أوضح المسالك (١١٤/١) ؛ الكواكب الدرية (ص١١٥، ١١٦). (۷) في (ص): «طوالق». (۸) وذلك لقاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله المنثور (۱۸۳/۱)؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۷۱/۱) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٢٤٥).
(۹) الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب.
=
ص ١٧٠