توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٦٦

١٦٦ توقيف الحكام على غوامض الأحكام [ك] ولو سماها بغير اسمها ولو كانت حاضرة فقال : زوجتك ابنتي هذه أو التي في الدار، [وهي في الدار (۱) وحدها، صح. ولو كانت له بنت ،واحدة اسمها زينب فقال: زوجتك بنتي (حفصة)(۲)، وسماها بغير اسمها، صح في الأصح. لأن البنتية، صفة لازمة فقدمت على الاسم، كما لو أشار إليها وسماها بغير اسمها (۳). (٤) كذا قال في أصل الروضة (٥)(٦). وهو يقتضي أنه إذا أشار إليها، وسماها بغير اسمها ](٧) يصح قطعاً (۸) ، وليس كذلك. ففي الكفاية (٩): «أنه لو قال : زوجتك هذه فلانة، وسماها بغير اسمها، فالأصح في التتمة الصحة (١٠). (۱) . [وهي في الدار] ساقط من (ك). (۲) في (ك): «حقيقة». (۳) وذلك لقاعدة : (إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبها، غلبت الإشارة) فيحمل ذكر العبارة على الغلط؛ لأن الإشارة هي الأصل في التعريف المنثور (١٦٧/١) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٥١٦). (٤) سقط في (هـ)، (ك)، إلى (ص٥٥). (٥) الروضة (٣٩٠/٥). (٦) لأن البنتية صفة لازمة مميزة فاعتبرت وألغي الاسم ينظر: العزيز (٥١٤/٧)؛ الروضة : الموضع السابق. (۷) [ساقط ] من (ص)؛ وفيها : «فإنه». ما (۸) وهو صرح به في الروضة في الموضع السابق ينظر: العزيز (٥١٤/٧). (۹) الكفاية : هو كفاية النبيه في شرح التنبيه، للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن الرفعة (ت٧١٠هـ). وهو شرح على كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، (ت٤٧٦هـ) . قال حاجي خليفة : كفاية التنبيه في عشرين مجلداً، لم يعلق في التنبيه مثله مشتمل على غرائب وفوائد كثيرة وصفه ابن قاضي شهبة بالمصنف العظيم. طبقات ابن قاضي شهبة (۹/۲) كشف الظنون (٤٩١/١). (١٠) لأن العبرة بالإشارة لا بالاسم، فكان كالعدم ينظر: أسنى المطالب (٦) ۲۹۹؛ مغني المحتاج (١٤٣/٣).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.