توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٤٩

توقيف الحكام على غوامض الأحكام (۱) ١٤٩ وقال سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير : تحل المطلقة ثلاثاً بمجرد العقد عليها (٢). فاسد (۳) وقال مالك: لا تحل بوطئها في الحيض، كما لو وطئها في عقد (٤) ونقض عليه بالرجعية، فإن العقد فاسد لا يحلها والوطء في [ص] الحيض يكون عنده رجعة فرع : إذا لم ينتشر عليه ذكره، فأدخله [س ٤/ب] غير منتشر بيده إذا أدخل ذكــره أو بيدها . قال أبو حامد الإسفراييني : لا تحصل الإباحة، ولا يتعلق به أحكام الوطء، ولا يجب به الغسل». (۱) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب أبو محمد، القرشي، المخزومي، عالم أهل المدينة سيد التابعين في زمانه ولد بالمدينة لسنتين وقيل : لأربع مضين من خلافة عمر، وكان زوج بنت أبي هريرة، وأعلم الناس بحديثه، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر، وأقضيته. سیر توفي بالمدينة سنة (٩٤هـ) ، وهو ابن أربع وثمانين سنة، على خلاف في ذلك. صفة الصفوة (٥٧/٢)؛ أعلام النبلاء (٤ / ۲۱۷)؛ الأعلام (۱۰۲۳). (٢) أثر سعيد بن المسيب رواه عنه ابن حزم في المحلى (۱۷۸/۱۰)، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (۳۷۷/۹) قال ابن عبد البر: «أظنه - والله أعلم - لم يبلغه حديث العسيلة، ولم يصح عنده أما سائر العلماء.... فعلى القول بهذا الحديث . . . » التمهيد (۱۳ (۲۳۰ ) . أما أثر سعيد بن جبير، فقد نقله عنه أبو جعفر النحاس، وعبد الوهاب المالكي . قال الحافظ : «ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير فتح الباري (۳۷۷/۹). (۳) ينظر : بداية المجتهد (۸۷/۲ ؛ الكافي (ص) (۲۳۸)؛ مواهب الجليل (٤/ ۱۰۱)؛ التمهيد (۲۲۹/۱۳). (٤) النقض لغة: من نقضت الشيء نقضاً إذا نكثته. اصطلاحاً : تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علة الإحكام للآمدي (۸۹/٤)؛ المحصول (۲/۲/ ۳۲۳)؛ لسان العرب (٢٤٣/٧) مادة: (نقض). (٥) ينظر: بداية المجتهد (٨٥/٢ ؛ الكافي (ص ۲۹۱؛ مواهب الجليل (٤) وهو غير منتشر .(۱۰۱
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.