توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٤٧

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ذكره القاضي حسين (۱) ، وخالفه القفال (۲) [ في فتاويه ](٣). ١٤٧ الخامس: نكاح المحلل : وهو باطل بالإجماع (٤) ، إن عقد عليها الخامس: نكاح بشرط أن يحلها للزوج الأول. بينهما . [أو] (٥) بشرط أنه إذا وطئ طلق، أو بانت منه، أو فلا نكاح وأما نكاح التحليل، فهو جائز عندنا إذا أضمر في نفسه أنه إذا وطئ طلقها للزوج الأول. ولم يشترط ذلك في صلب العقد](٦)(٧)، ومنعه مالك (^) المحلل = (٩/٦) ، وينظر : المهذب (١٤٨/٤) ؛ البيان (٢٤٦/٩). ومتى الأمة سنة (1) القاضي حسين هو حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروذي، حبر صاحب التعليقة المشهورة في المذهب، وهو من أصحاب الوجوه أخذ عن القفال وله الفتاوى وكتاب أسرار الفقه، تفقه عليه أبو المعالي، والبغوي. أطلق القاضي في كتب المتأخرين فالمراد هو. توفي في محرم (٤٦٢هـ). تهذيب الأسماء واللغات (١٦٤/١)؛ سير أعلام النبلاء (۱۸/ ٢٦٠) ؛ ابن قاضي شهبة (٢٢٤/١). (۲) القفال : عبد الله أحمد بن عبد الله المروزي، أبو بكر القفال الصغير، شيخ بن طريقة خراسان تفقه على الشيخ أبي زيد ،وغيره رحل إليه الفقهاء من البلاد، وتفقه عليه الأئمة من تصانيفه: شرح التلخيص، شرح الفروع، كتاب الفتاوى، قال عنه ابن قاضي شهبة في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة»: وإنما قيل له : القفال لأنه كان يعمل الأقفال في أول عمره. توفي بمرو، في جمادى الآخرة سنة (٤١٠هـ)، وعمره تسعون سنة . أعلام النبلاء (٤٠٥/١٧)؛ سیر طبقات السبكي (٥٣/٥) ؛ ابن قاضي شهبة (١٥٨/١). (۳) [ساقط] في باقي النسخ. (٤) خالف في ذلك أبو حنيفة فالمسألة ليس فيها إجماع، ولم أجد من نقل الإجماع غير المصنف الله المبسوط (٦ / ١٠ ؛ بدائع الصنائع (۱۸۷/۳). (٥) [أو] ساقط من (ص). (٦) [ساقط] (ك) . من (۷) ينظر الحاوي (۳۳۳/۹) ؛ العزيز (٥٣/٨) ؛ الروضة (٤٦٤/٥). (۸) وكذا مذهب الحنابلة، خلافاً للحنفية والشافعية واستدل المالكية والحنابلة بأن ذلك هو ظاهر قول الصحابة، فقد روى عن ابن عمر تحريمه كما في سنن البيهقي (۳۳۹/۷)، وكذلك عن ابن عباس كما في سنن البيهقي أيضاً =
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.