توقيف الحكام على غوامض الأحكام
ب - نقل عن ابن قتيبة كلاماً لم أجده في شيء من كتبه المتداولة، ولا من نقله عنه (ص ۱۹۷ - ۱۹۸).
ج - نقل عن الروضة كلاماً، لم أجده فيها (ص٢٠٢، ٤١٩). ۲ - خطأه في النقل ومن ذلك :
أ - نقل عن الرافعي قوله: «قال ابن سريج.
والذي في العزيز : قال ابن كج» (ص٢٥٥) ب - نقل عن الروضة كلاماً فيه سقط .
قال: «فللقاضي تحليفها أن وليها لم يزوجها في الغيبة .
(ص ۲۷۰).
وعبارة الروضة: «فللقاضي تخليفها على نفي الإذن، قلت: قال
الغزالي : وللقاضي تحليفها أن وليها لم يزوجها في الغيبة ج - نقل عن الرافعي قوله : وكذا نفقة الطريق» (ص ٤٩٨). وهذا من كلام البغوي الذي نقله الرافعي عنه .
٣ ـ عزوه إلى غير الموضع الصحيح: أ - قال: نقله الرافعي في آخر الطلاق، صوابه في الأيمان (ص۱۹۰).
کتاب
ب - قال : «هذا ما صححه في الروضة في آخر باب القسمة».
صوابه : في آخر باب في القضاء على الغائب (ص٤٢٢). ج - قال : هذا حاصل ما في الروضة في كتاب الدعاوى
والأقضية (ص٢٤٧).
صوابه في كتاب النكاح.
٤ - ينقل بالواسطة ثم قد يبين الواسطة، وقد لا يبين :
أ - فمن الأول :
۱ - نقل عن الرافعي بواسطة الكفاية (ص۱۸۱).
٢ - نقل عن صاحب البيان بواسطة الروضة (ص٣٥٦).
1
ص ١٠٠