القتل :
قتله
تلك
ولا بد أن نعرض سبب قتل قتادة لولده وكيف قتله ؟ ، ولو أن ذكر هذا السبب لا يعني ذكر سبب حقن دم قتادة والعدول إلى الدية ، إلا أن ذكره سيبين أن الصفة التي عليها يتفقُ فيها جميعُ العلماء من الأئمة الأربعة على أنه لا يُقتل به في مثل الحالة ، إذ قد قال بعضهم إنه لو تَعَمَّدَ قَتلَه يُقتل به (۹) ، فأما السَّبَبُ فهو أَنَّ قتادة المدلجي كان له ولد من جاريةٍ له ، فاستمر في استرقاقها واستخدامها حتى شب الغلام ، فأمرها قتادة مرة بأعمال تعملها والغلام يسمع فغضب وقال لأبيه : لا تأتيك (أي للعمل، حتى متى تستأمي أمي ؟ أي تسترقها فغضب قتادة ، فحذفه بالسيف فجرحه في رجله ، فنزف دمه حتى مات (١٠).
فهذا سبب قتل الإبن كما رأيت، وقد كان القتل بآلة تقتل وكانت المباشرة من
قتادة بحذفه بالسيف
إلا أن القصة ليس فيها ما يدل على أنه أراد قتله ، وإنما غضب فحذفه بسيفه ، فجاء في مكان من الجسم لا يموت الإنسان من جرحه ، بل ولا من إزالته ، إلا أن نزف الدم قد كان سبب موته .
تقديم
القضية بين يدي عمر :
ذلك
ووصل قتادة ، وطُرحت القضية على الفاروق ، واكتمل التحقيق في القضية ، وثبت القتل ، فرأى عمر أنه يستحق القود ، إلا أنه تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقتل الوالد بالولد ) وهو عام لا فرق فيه بين من قتل ولده عمداً أو غير عمد ، ومعنى أنَّ الفاروق رأى أن القتل على تلك الصفة كان عمداً فما منعه من القود (القصاص) إلا السنة المطهرة ، فحكم عليه بالدية المغلظة التي يُحكم بها في العمد أو شبه
العمد (۱۱).
روى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى عن عمرو بن شعيب أن رجلاً
(۹) قال الممالكية بذلك ، وسيأتي بيان من قال أن الأب يقتل بابنه مطلقاً ، ومن قال يقتل به بشرط أن يكون مصراً
متعمداً إزهاق نفسه
•
(۱۰) أنظر ذلك في السنن الكبرى للبيهقي جـ ٨ ص .
۳۸
عن عبد الله بن عمرو بن العاص .
(۱۱) سبق أن بينا متى تُغلَّظ الدية ، وما هو العمد وشبه العمد في الفصل الذي قبل هذا
.
٦٧٩
ص ٦٧٩