حينما ولى يزيد بن أخت النمر القضاء في صغار الأمور. وتطورت هذه الولاية فيما بعد
بحسب حاجة الناس وكثرة القضايا بسبب ما يحدثون من مشكلات
كما أن فعل عمر
ذلك سنة في التدرج بالقضاء بحسب مستوى القضاة وأهمية
وخطورة القضايا
فقه هذه الأولية
١ - حينما تكون قضايا الناس قليلة ، والقاضي قادراً على القيام بالقضاء بينهم في كل قضية فذلك هو المطلوب كما كان يفعل رسول الله له وأبو بكر الصديق في معظم
القضايا
۲ - حينما تتعدد مشكلات الناس وتتكاثر فلا حل غير تعدد القضاة ولو في البلد الواحد ، ولو في محلة واحدة ؛ ما دام الأمر يقتضي ذلك ، وهذا ما فعله عمر حينما عين القضاة في كل مكان هام ابتداءً بالمدينة ، وكان يزيدُ بنُ أُختِ النَّمر منهم ، وكان
عمله محصوراً ٣ - للحاكم أن يُحدد للقاضي مهمته فيعممها أو يخصصها ، وذلك ما فعله عمر حينما ولى القضاة ، فمنهم من جعل له النظر العام في كل ما يرد إليه ، ومنهم من حدد له مهمته کیزید بن أخت - ما عمله الفاروق سنة راشدة في ميدان الإدارة والقضاء ولو رأى حاكم بعده المصلحة في غير ذلك فليس هناك ما يمنع
النمر
ه ـ ما حصل من تطوير النظام القضاء بعد عمر لا يعتبر مخالفة لسنته ، بل اتباعاً لها فهو
قد وضع الأساس ، وضرب المثل ، ولم يمنع الاجتهاد في ذلك
٥٩٦
•
ص ٥٩٦