المؤمنين
، قال : بدأت بالجور ، إني جئت مخاصماً ؛ فههنا ، فقعدا بين يديه ، فقال لأبي بن كعب : شاهدان ذوا عدل ، قال : ليست لي بينة ؛ قال : فيمينك يا أمير المؤمنين ثم أقبل على أبي فقال : اعفِ أمير المؤمنين ؛ فقال عمر : أهكذا يقضى بين الناس كلهم ؟ قال : لا ، قال : فاقض بيننا كما تقضي بين الناس ؛ قال : احلف يا أمير المؤمنين ، فقال عمر : لا أتحرج من أكل شيء أتحرج أن أحلف عليه ؛ ثم قال : والله الذي لا إله إلا هو ، ما لأبي في أرضي هذه حق (٥٥) . وفي رواية : ثم حلف عمر
لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء (٥٦) .
والقصة إنما سقتها للتدليل على استعمال زيدٍ في القضاء ، وقد سبق ذلك كذلك دليل على خضوع عمر للحق ، ثم اختياره زيداً للفصل في القضية ، لأنه وهي يعلم أنه قاض عدل ، ولا يخلو من الدلالة على أنه ما اختاره إلا لأنه قاضي المسلمين في المدينة ، ولذلك لما رأى منه شيئاً من المجاملة مع الخليفة أقسم أن لا يتولى زيد قضاء بعد ذلك اليوم وعمر موجود ! وذلك يعني عزله إن كان قاضياً. ٢ - يَزيدُ بنُ أُختِ النمر :
واستقضى الفاروق في المدينة أيضاً يزيد بن أُختِ النمر (٥٧) . والذي يظهر
ان
6
الفاروق لم يستقض أحداً فور توليه الخلافة وإنما استقضى بعد أن كثرت الفتوحات وازدادت عليه الأعباء . ولذلك يقول سعيد بن المسيب : « ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان في وسط خلافة عمر ، فإنه قال ليزيد بن أخت النمر : اكفني بعض الأمور - يعني صغارها - (٥٨) . ولعل ذلك كان بداية لفصل القضاء الولايات الكبيرة وقد روى استقضاء عمر ليزيد بن أخت النمر كثير من العلماء (٥٩ ) .
۱۱۰
في
(٥٥) أنظر القصة في أخبار القضاة جـ ١ ص ١٠٩ (٥٦) نفس المرجع . وانظر القصة كذلك في السنن الكبرى للبيهقي جـ ١٣٦ باختلاف قليل في
ص
۸۰
۱۰
اللفظ ، والمغني لابن قدام جـ ۹ . (٥٧) هو زيد بن سعيد بن ثمامة ؛ المعروف بابن أختِ النمر . أنظر الإصابة لابن حجر جـ ٦ ص ٣٤١ . وانظر
أخبار القضاة جـ ١ ص ١٠٦
(٥٨) أنظره في الإصابة جـ ٦ ص
٣٤١
(٥٩) أنظر أخبار القضاة جـ ١ ص ١٠٥ والإصابة لابن حجر جـ ٣ ص ٦٥٦ . ومذكرة الدكتور عبد العال عطوة
في تاريخ القضاء المقررة في معهد القضاء بالرياض .
ص
.
۰۷۷
ص ٥٧٧