أوليات الفاروق في الادارة والقضاء - القرشي - ط مؤسسة الكتب الثقافية 1 -2 — الصفحة ٢٦١

أرسله حيث وجدته (١٤) وقال عمر : « لا يضم الضوال إلا ضال (١٥) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وروى مالك قال ، وهو مُسند ظهره إلى الكعبة : ( من أخذ ضالة فهو ضال (١٦) . خلافة في أول وحديث آخر رواه مالك بن أنس وغيره يؤكد أيضاً ما كان عليه الحال مالك : « أنه سمع إبن شهاب يقول : كانت ضوال الإبل في زمن عمر وهو عن عمر بن الخطاب إبلاً مؤبلةً ، تناتج لا يمسها أحد . حتى إذا كان زمان عثمان أمر بتعريفها ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها (۱۷) . عفان بن 6 فمن هذه الآثار نرى أن الفاروق كان مشدداً في المنع من مسك ضوال الإبل ولكننا نجد في الأثر الذي رواه ثابت بن الضحاك أنه قال له عرفه ثلاث مرات ، ولم يأمره برده إلى مكانه إلا بعد أن شكا ثابت أنه قد شغله عن ضيعته ، فقوله له : عرفه ثلاث مرات إجازة له بمسكه ، ولعل ذلك يفترق عن الذي يمسك لنفسه فهو المنهي عنه وهو الذي شدد فيه عمر . ولا بد لنا أن نفرق بين الحاكم أو نائبه على إقليم من الأقاليم وسائر الناس . فإن للحاكم أو نائبه المسك للمصلحة العامة (۱۸) وهذا ما حصل ابتداءً من عهد وتطور في عهد عثمان حتى فهم كثير من الناس أن أول من أمر بمسك ضوال عمر • الإبل والتعريف بها عثمان ، مستدلين بأثر ابن شهاب الذي قدمناه والواقع أن بداية الاهتمام بتلك الضوال من الإبل كانت في عهد عمر بن الخطاب في الله هذه البداية تمثلت في إيجاد مكان يحوي الضوال من الإبل اشتهر بين الناس وكان سهلاً على من أضاع أو ضيع ) (۱۹) بعيره أو ناقته أن يذهب إلى حظيرة الضوال ليعرفها فيأخذها . (١٤) أنظر الموطأ جـ ۲ : ٧٥۹ ومصنف عبد الرزاق جـ ۱۰ : ۱۳۳ والسنن الكبرى للبيهقي جـ ٦ : ١٩١ بالفاظ تختلف قليلا والنقل من الموطأ (١٥) أنظر مصنف عبد الرزاق جـ ۱۰ : ۱۳۳ (١٦) الموطأ جـ ۲ : ٧٥۹ والمصنف لعبد الرزاق جـ ۱۰ : ۱۳۳ (۱۷) أنظر الموطأ جـ ۲ : ٧٥۹ والسنن الكبرى للبيهقي جـ ٦ : ١٩١ (۱۸) أنظر روضة الطالبين للإمام النووي جـ ٥ : ٤٠٢ والمغني لابن قدامة جـ ٥ : ٤٤٣ . وفتح القدير لابن الهمام جـ ٤ : ٤٢٨ (۱۹) كلاهما يستعمل لمعنى واحدٍ وهو إهمال الشيء وتركه حتى يضيع أنظر القاموس المحيط جـ ٣ : ٢٦١ ٥٩ - ٦٠
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.