أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات - ابن أبي الدم — الصفحة ٥٩٦

وذكر الغزالي مسألة العبدِ والجارية في آخر كتاب الغصب ، وجزم القول بأنه إذا استرة العبد معيباً لم يَجُز له طلب الأرش ، بل عليه أخذه ، أو أخذ قيمته ، ثم أعاد المسألة بعينها في الصداق ، وقال : يأخذ العبد معيباً ، وله طلب الأرش، فناقض في اختياره في « الوسيط » ، ثم قال في « البسيط » ههنا بعد ذكر الحكم في مسألة العبد والجازية : إنه يأخذ العبد معيباً ، ويُطالب بالأرش ، وفي الزوج إذا عاد إليه نصف العبد بالطلاق ، وهو معيب ، عليه أن يقنع بالمعيب ، وفرّق بينهما ، ) ثم ( قال بعد ذلك : وسمعت الإمام في : مسألة العبد التدريس يقولُ : إنَّ من أصحابنا من ذكر وجهاً في الصداق من والجارية ، أنه يطالب بالأرش ، ووجهاً في العبدِ والجارية من مسألة الصداق ، أنه لا يُطالب بالأرش ، والظاهر الفرق ؛ ولستُ واثقاً بهذا النقل ، فإني لم Voo . (( أصادفه في مجموعه . 700 - هذا كلام الغزالي في « البسيط » الذي هو مختصر « النهاية » وجزؤها ) ، وقوله : في مجموعه ، يريد بها « نهاية المطلب ٧٥٦ - قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : وذكر الإمام مسألة العبد والجارية في آخر كتاب « النهاية » ، بعد أن فرغ من شرح سواد « مختصر المزني » ، ذكر بعده مسائل مبددةً سرداً متنوعةً ، قال : إنما ذكرتها خوفاً من أن أكون أهملتها في مواضعها ، فإن كنت أهملتها فذكرها مفيد ههنا ، وإن كنت ذكرتها لم تضر إعادتها ههنا ، قال : (۱) اللفظ زيادة من نسخة ف اختص (٢) أشرنا سابقا صفحة ٢٤٤ : إلى أن الغزالي اختصر نهاية المطلب لإمام الحرمين في كتابة البسيط ، ثم ا البسيط في الوسيط ، ثم اختصر الوسيط في الوجيز ، وعبارته في الوجيز في آخر باب الغصب هي : ولو اشترى عبداً لجارية ( بجارية ) ورد الجارية بعيب ، وبالعبد عيب حادث لزمه قبول العبد أو طلب قيمته ، وليس له طلب الأرش مع العبد ، ولذلك فرق بين الجزء والجملة ، ( الوجيز : ١ / ٢١٤ ) ، ولم يذكر المسألة في كتاب الصداق ، وإنما اقتصر على قوله : وفي التلف والتعيب وفوات المنافع وتفويتها حكم المبيع قبل القبض فلا معنى لتكثير الكلام ، ( الوجيز : - 097- . ( ٢ / ٢٥
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.