أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات - ابن أبي الدم — الصفحة ٢٦١

حضورها من غير مرض ، وألحقوا تخديرها ) بالمرض والسفر في ذلك ، والأولى في التخدير وصفتِه ردُّه إلى عرف الناس واتباع العادات هذا كله في يمين المدعى عليه يمين النفي ، أو يمين المدعي يمين الرد وهكذا الحكم في تغليظ اليمين إذا حلف المدعي مع شاهده لإثباتِ الحق . ا تصديق شاهده في اليمين : : ٢٤٢ - وليضيف الحاكم إلى اليمين مع الشاهد تصديق الشاهد ، فيقول : وإن شاهدي صادق فيا شهد به . أو إنَّ ما شهد به هذا الشاهد حق وصدق). وهذا التصديق للشاهد الواحد مستحق أو مُستحَبٌ ؟ فيه وجهان ، 6 أصحها أنه مستحق . وهكذا اليمين للحكم على الميت والصبي والمجنون والغائب تُغلّظ ، كما سنذكره . ا يمين الاستظهار أو اليمين المتممة 1 : ٢٤٣ - ثم اختلف أئمتنا في أنَّ اليمين للحكم على الغائب هل هي مستحقة أو (۳). مستحبة ؟ فيه وجهان ، الأصح أنها مستحبة ) ولا خلاف أنَّ اليمين للحكم على ميت أو صبي أو مجنون مستحقة قولاً واحداً ، والفرق ظاهر (E), (1) في نسخة ف : تخدرها . (۲) انظر : الروضة : ۱۱ / ۲۷۸ ، الأم : ٦ / ٢٨٠ ، وانظر فقرة ٤٨١ . (۳) وهو ما عليه المحققون في المذهب ، قال النووي رحمه الله تعالى : ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته ، وقيل : يستحب ، ( مغني المحتاج ، للخطيب : ٤ / ٤٠٧ ) ، وانظر : الروضة : ١١ / ١٧٦ (٤) إن جزم المؤلف بأن يمين الاستظهار للحكم على الميت والمجنون والصبي مستحقة قولاً واحداً غير صحيح ، والحقيقة وجود قولين في المذهب ، الأصح منها وجوب اليمين لعجز هؤلاء عن التدارك ، والقول الثاني : أنها مستحبة ، - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.