حضورها من غير مرض ، وألحقوا تخديرها ) بالمرض والسفر في ذلك ، والأولى
في التخدير وصفتِه ردُّه إلى عرف الناس واتباع العادات
هذا كله
في يمين المدعى عليه يمين النفي ، أو يمين المدعي يمين الرد
وهكذا الحكم في تغليظ اليمين إذا حلف المدعي مع شاهده لإثباتِ الحق . ا تصديق شاهده في اليمين : :
٢٤٢ - وليضيف الحاكم إلى اليمين مع الشاهد تصديق الشاهد ، فيقول : وإن شاهدي صادق فيا شهد به . أو إنَّ ما شهد به هذا الشاهد حق وصدق).
وهذا التصديق للشاهد الواحد مستحق أو مُستحَبٌ ؟ فيه وجهان ،
6
أصحها أنه مستحق . وهكذا اليمين للحكم على الميت والصبي والمجنون والغائب تُغلّظ ، كما
سنذكره .
ا يمين الاستظهار أو اليمين المتممة 1 :
٢٤٣ - ثم اختلف أئمتنا في أنَّ اليمين للحكم على الغائب هل هي مستحقة أو
(۳).
مستحبة ؟ فيه وجهان ، الأصح أنها مستحبة )
ولا خلاف أنَّ اليمين للحكم على ميت أو صبي أو مجنون مستحقة قولاً
واحداً ، والفرق ظاهر
(E),
(1) في نسخة ف : تخدرها .
(۲) انظر : الروضة : ۱۱ / ۲۷۸ ، الأم : ٦ / ٢٨٠ ، وانظر فقرة ٤٨١ .
(۳) وهو
ما عليه المحققون في المذهب ، قال النووي رحمه الله تعالى : ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت
في ذمته ، وقيل : يستحب ، ( مغني المحتاج ، للخطيب : ٤ / ٤٠٧ ) ، وانظر : الروضة : ١١ / ١٧٦
(٤) إن جزم المؤلف بأن يمين الاستظهار للحكم على الميت والمجنون والصبي مستحقة قولاً واحداً غير صحيح ، والحقيقة وجود قولين في المذهب ، الأصح منها وجوب اليمين لعجز هؤلاء عن التدارك ، والقول الثاني : أنها مستحبة ،
- ٢٦١ -
ص ٢٦١