عقار طفله أنه باعه ) بغبطة ( (١) ، بغير بينة يكلف إقامتها ، وإذا رفع بيع بيعه (۲) إلى الحاكم أمضاه ، لأن الظاهر من حاله أنه لا يفعل إلا ما فيه الحظ
للولد ، لانتفاء التهمة عنه
(۳)
. ولهذا جاز له ابتياع ماله من نفسه ، وبيع ماله من نفسه ، وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب ، أو يكتفي بالعدالة الظاهرة ؟ فيه وجهان ،
حكاهما الشيخ أبو نصر عن القاضي أبي الطيب الطبري (٤)
[ الوصي وأمين الحاكم ]
:
(0)
٧٦٠ - أما الوصي وأمين الحاكم فلا يمضي الحاكم بيعتها حتى يثبت الحظ عنده ببنية ، / ولا يقبل قولهما في ذلك على الصحيح من المذهب وحكى القاضي أبو الطيب الطبري وجهاً أنه يقبل قولهما ، ويمضي الحاكم فعلها كالأب والجد
ويقبل قول الأب والجد في الإنفاق على الصبي ، وبيع عقاره مع يمينها ، وهل يقبل قول الوصي في ذلك ، والأمين من جهة الحاكم من غير بينة ؟ فيه وجهان : أصحها نعم ، لعسر ذلك وتعذره ، هذا ما ذكره القاضي أبو الطيب ، ونقله عنه الشيخ أبو نصر رضي الله عنها وقال الإمام : ذهب أئمة العراق والقاضي حسين : إلى أن تصرف الأب نافذ مطلقاً ، وعلى من يدعي خلاف الغبطة البينة
(١) اللفظ زيادة من نسخة ف (۲) في نسخة ف : بيعه ، وحذف بقية الجملة
(۳) مغني المحتاج : ١٧٥/٢
(٤) الراجح الاكتفاء بالعدالة الظاهرة لوفور شفقته
المحتاج : ١٧٣/٠
(0) مغني المحتاج : ۱۷۰/۲
6
وكذا الجد
C
انظر : مغني
۱۲۳ / ب
-009-
الكتاب — ص ٥٥٩