كتاب ادب القضاء — الصفحة ٥٩٦

عقار طفله أنه باعه ) بغبطة ( (١) ، بغير بينة يكلف إقامتها ، وإذا رفع بيع بيعه (۲) إلى الحاكم أمضاه ، لأن الظاهر من حاله أنه لا يفعل إلا ما فيه الحظ للولد ، لانتفاء التهمة عنه (۳) . ولهذا جاز له ابتياع ماله من نفسه ، وبيع ماله من نفسه ، وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب ، أو يكتفي بالعدالة الظاهرة ؟ فيه وجهان ، حكاهما الشيخ أبو نصر عن القاضي أبي الطيب الطبري (٤) [ الوصي وأمين الحاكم ] : (0) ٧٦٠ - أما الوصي وأمين الحاكم فلا يمضي الحاكم بيعتها حتى يثبت الحظ عنده ببنية ، / ولا يقبل قولهما في ذلك على الصحيح من المذهب وحكى القاضي أبو الطيب الطبري وجهاً أنه يقبل قولهما ، ويمضي الحاكم فعلها كالأب والجد ويقبل قول الأب والجد في الإنفاق على الصبي ، وبيع عقاره مع يمينها ، وهل يقبل قول الوصي في ذلك ، والأمين من جهة الحاكم من غير بينة ؟ فيه وجهان : أصحها نعم ، لعسر ذلك وتعذره ، هذا ما ذكره القاضي أبو الطيب ، ونقله عنه الشيخ أبو نصر رضي الله عنها وقال الإمام : ذهب أئمة العراق والقاضي حسين : إلى أن تصرف الأب نافذ مطلقاً ، وعلى من يدعي خلاف الغبطة البينة (١) اللفظ زيادة من نسخة ف (۲) في نسخة ف : بيعه ، وحذف بقية الجملة (۳) مغني المحتاج : ١٧٥/٢ (٤) الراجح الاكتفاء بالعدالة الظاهرة لوفور شفقته المحتاج : ١٧٣/٠ (0) مغني المحتاج : ۱۷۰/۲ 6 وكذا الجد C انظر : مغني ۱۲۳ / ب -009-
الكتاب — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.