(۱)
، فإذا صح فليكتب الكاتب في الكتاب وحضر فلان بن فلان بن فلان ، وبعده وضمن للمشتري عهدة هذا المبيع وتبعته ، ضماناً صحيحاً شرعياً ، على أنه متى خرج هذا المبيع مستحقاً لأجنبي، وانتزع من يد المشتري المذكور ، فهو ضامن تخليص الثمن من يد البائع ، فيصير المشتري مستحقاً مطالبة البائع بالثمن ، ومطالبة الضامن به أيضاً تخليصه من البائع ، حتى لو عجز الضامن عن تخليصه من البائع أخذه المشتري من الضامن ، ورجع الضامن به على البائع ، إن كان ضمنه بإذن البائع فليكتب الكاتب هذا المضمون بألفاظ تطابقه ، ولو ضمن عهدة المبيع ، فهل يدخل تحت مطلق هذا الضمان ضمان عهدة عيب قديم ، يظهر بالمبيع ؟ فيه خلاف ، فإن قلنا : لا يدخل ، فهل يصح ضمانه صريحاً ؟ فيه خلاف ، وكذا في ضمان كمال الصحة ، أو جودة جنس الثمن ، خلاف
فإن آثر المشتري حصول ضامن يضمن ذلك، واتفق المتعاقدان والضامن الأجنبي عليه ، ووقع ، فليكتب الكاتب ذلك بألفاظ تدل عليه
وإذا كتب ذلك فالأولى أن ينفي دعوى الخلاف الواقع في المسألة بأن يكتب إقراره ، أن حاكماً من حكام المسلمين ، حكم عليه بصحة هذا الضمان ولزومه ، بعد أن تداعيا لديه ، ورأى الحاكم صحة ذلك ، ولزومه ، رأياً ومذهباً ، وقضى عليه بمقتضاه مستوفياً شرطه ، فقد جرت عادة فقهاء الشروطيين [ بكتابة ](٢) ذلك في الكتب المشتملة على مسائل الخلاف ، مثل كفالة البدن ، ولزوم أداء المال بها وغير ذلك ، ومع هذا لو كتب الضامن العهدة مثلاً على نفسه بذلك ، وشهد بذلك ،
، وهو أن
(1) قال النووي رحمه الله : والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن يضمن المشتري الثمن ، إن خرج المبيع مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً لنقص الصنجة ، والدرك ويقال له ضمان العهدة، والصنجة بفتح الصاد ما يوزن به المبيع ، المطالبة والتبعة هو وفي قول : إن ضمان الدرك باطل ، لأنه ضمان مالم يجب وقيل : يصح قبل قبضه ، انظر: مغني المحتاج : ٢ / ۲۰۱ ، نهاية المحتاج : ٤٣٩/٤ ، شرح المحلي على المنهاج : ٣٢٧/٢
(۲) في الأصل : يكتبه .
6
- ٤٧٤ -
-
الكتاب — ص ٤٧٤