كتاب ادب القضاء — الصفحة ٤٤٣

بشيء منه مثل الإتلاف ، مثلاً : إذا أتلف متلف مالاً لإنسان : ولم يعلم المالك به ، وشاهده شاهد ، وهو يتلفه ، ) تقبل ( (۱) فيه شهادة الحسبة ، ذكر هذا جماعة ، منهم الشيخ أبو علي ، ولم أره ذكر فيه خلافاً ، وفيه نظر ظاهر ، إذا كان يمكن أن يكلف الشاهد إعلام المالك بذلك إن أمكنه ، ( أو إعلام ((۲) وكيله ، حتى يدعي على المتلف ، ثم يشهد الشاهد بعد الدعوى ، فهذا أولى من قبول شهادة حسبة في مال من غير دعوى (۳) ، مع إمكان الدعوى (٤) الشهادة قبل الدعوى في غير الحسبة ] : أداها ، ٤٩٣ - ومتى شهد الشاهد حسبة فيها لا تقبل فيه شهادة الحسبة ، قبل تقدم دعوى مدع ، وقبل طلب أداء الشهادة منه ، لم تسمع شهادته التي وهل يصير مجروحاً بذلك ؟ فيه وجهان ، ذكرهما الأصحاب ، منهم من قال : نعم ، حتى لو ادعى المدعي بمضمون شهادة الشاهد التي ابتدر أداءها قبل الدعوى ، وطلب منه أداءها ، لم تسمع شهادته بها ، ولا في غيرها ، لأن ابتداره لها يدل على حرص على الشهادة ، ويجر تهمة إليه ، والثاني : لا يصير مجروحاً (٥) (١) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فقبل (٢) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وإعلام . (۳) اللفظ في نسخة ف : من غير ذي دعوى • ، (٤) وهذا ما نص عليه المتأخرون ، قال الرملي ، مبيناً ما يشمله الحديث الشريف الذي جعل المبادر للشهادة قبل الطلب من خير الشهود ، قال : محمول على ما تقبل فيه شهادة الحسبة . . . أو على من عنده شهادة لا يعلمها فيندب له إعلامه ليطلبها منه بل لو قيل بوجوبه عند انحصار الأمر فيه لم يبعد ، نهاية المحتاج : ٣٠٥/٨ ، وذلك خشية ضياع الحق ، فيذهب إلى صاحبه ويخبره أنه شاهد له في ذلك ، وسائل الإثبات : ٢٧/١ وما بعدها ، ( ه ) وهذا ما رجحه الشيخ قليوبي ، فقال : ولو أعاد المبادر شهادته قبلت حاشدة قليوبي : - ٤٠٦ - ٣٢٣/٤
الكتاب — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.