كتاب ادب القضاء — الصفحة ٣٦٦

وقال صاحب الحاوي (١) : إن كان المشهود به مما ينتقل إلى الأعقاب كالموقوف ، وجب ، وإن كان من الحقوق المعجلة لم يجب وقال صاحب الحلية (۲) : يجب بناء هذا على أن الحاكم ، هل يجب عليه الإسجال ، أم لا ؟ وقال في الانتصار (۳) : عندي (٤) أنه يختلف بحال شاهد الأصل ، فإن كان في مرض تخوف ، أو يريد الجهاد ونحو ذلك وجب ، وهو معنى كلام الشافعي رضي الله عنه [ شروط الشاهد ] : - ۳۷۸ - إذا عرفت هذه المقدمة ، فاعلم أن الشاهد يشترط فيه شروط مذكورة في كتب المذهب ، من الأهلية والعدالة والانفكاك عن التهمة (٥) ، وحفظ المروءة وعدم الفسق وغير ذلك ، ومنها ما هو متفق عليه عندنا ، ومنها ما هو مختلف فيه ، وليس هذا الكتاب موضوعاً لذلك ، والإطناب فيه ، فلا نطوله بذكر ما لم نضعه له (٦) (۱) ۱۳ ق ۲۱ ب " وصاحب الحاوي هو الماوردي والحاوي كتاب جامع لأقوال المذهب الشافعي وغيره مع الأدلة والمقارنة ، ويتألف من ٢٤ مجلداً كبيراً ، ولا يزال مخطوطا يتراكم عليه الغبار والتراب ، ويهدده السوس والأرضة 6 " وتتسرب إليه الرطوبة في دور الكتب ، ومرت ترجمة الماوردي في صفحة ٢٤ (۲) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني وقد طبع مراراً ومرت ترجمة أبي نعيم في صفحة ١٤ " (۳) الانتصار لأبي العباس ابن سريج وقد مرت ترجمته في صفحة ١٨ (٤) في نسخة ف : وعندي (ه) في نسخة ف : والبراءة من التهم (٦) انظر شروط الشاهد باختصار مع المقارنة والمراجع في وسائل الإثبات : ۱۱۲/۱ الحاوي : ۱۲ ق ١٢٤/اً وما بعدها - ۳۲۹
الكتاب — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.