وقال صاحب الحاوي (١) : إن كان المشهود به مما ينتقل إلى الأعقاب كالموقوف ، وجب ، وإن كان من الحقوق المعجلة لم يجب
وقال صاحب الحلية (۲) : يجب بناء هذا على أن الحاكم ، هل يجب عليه الإسجال ، أم لا ؟
وقال في الانتصار (۳) : عندي (٤) أنه يختلف بحال شاهد الأصل ، فإن كان في مرض تخوف ، أو يريد الجهاد ونحو ذلك وجب ، وهو معنى كلام الشافعي رضي الله عنه
[ شروط الشاهد ] :
-
۳۷۸ - إذا عرفت هذه المقدمة ، فاعلم أن الشاهد يشترط فيه شروط مذكورة في كتب المذهب ، من الأهلية والعدالة والانفكاك عن التهمة (٥) ، وحفظ المروءة وعدم الفسق وغير ذلك ، ومنها ما هو متفق عليه عندنا ، ومنها ما هو مختلف فيه ، وليس هذا الكتاب موضوعاً لذلك ، والإطناب فيه ، فلا نطوله بذكر ما لم
نضعه له (٦)
(۱) ۱۳ ق ۲۱ ب
"
وصاحب الحاوي هو الماوردي والحاوي كتاب جامع لأقوال
المذهب الشافعي وغيره مع الأدلة والمقارنة ، ويتألف من ٢٤ مجلداً كبيراً ، ولا يزال مخطوطا
يتراكم عليه الغبار والتراب ، ويهدده السوس والأرضة
6
"
وتتسرب إليه الرطوبة في دور
الكتب ، ومرت ترجمة الماوردي في صفحة ٢٤
(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني وقد طبع مراراً ومرت ترجمة أبي نعيم
في صفحة ١٤
"
(۳) الانتصار لأبي العباس ابن سريج وقد مرت ترجمته في صفحة ١٨
(٤) في نسخة ف : وعندي
(ه) في نسخة ف : والبراءة من التهم
(٦) انظر شروط الشاهد باختصار مع المقارنة والمراجع في وسائل الإثبات : ۱۱۲/۱
الحاوي : ۱۲ ق ١٢٤/اً وما بعدها
- ۳۲۹
الكتاب — ص ٣٢٩