كتاب ادب القضاء — الصفحة ٣٣١

ولا يتوجه الحلف (١) ، وإن كان ينفع ، وسببه أنه يؤدي إلى فتح باب يجر إلى فساد عظيم · المسألة الخامسة (٢) عشرة - [ تعارض البينات ] : ۳۳۱ - إذا تعارضت البينتان ، ) فإن ( (۳) كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد ، أو إحداهما مطلقة ، والأخرى مقيدة ، فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحكم فيها سواء ، وقد تعارضت البينتان (٤) ، وفيها قولان ، أصحها أنها يتهاتوان ، ويصير كما لو لم يكن لواحد منها بينة ، وهذا هو اختيار الجماعة العراقيين وبعض المراوزة (٥) ، والثاني يستعملان ، وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال : أحدها : يوقف الأمر إلى أن يصطاحا ، والثاني : يقسم بينها ، والثالث : يُقرع بينها ، فلو خرجت القرعة لواحد ، هل يحلف على أن العين ملكه ؟ فيه وجهان ، أصحها عند الشيخ ابن أبي عصرون لا يحلف اليمين مع القرعة ] : . ۳۳۲ - فإن قلنا : يحلف ، هل يتوقف على طلب المدعي الآخر ؟ هذا لم أره مصرحاً به إلى الآن ، والذي فهمته من كلام الأصحاب ، أنه لا بد من طلب الحهم (۱) مغني المحتاج : ٤٧٦/٤ (۲) في نسخة ف : السادسة ، • شرح المحلي ٣٤١/٤ ، نهاية المحتاج : ٣٥٦/٨ (۳) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وإن (٤) قال النووي رحمه الله تعالى : ولو أطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب أنهما سواء ، أ . ه ، لأن المطلقة كالعامة بالنسبة إلى الأزمان ، ولو فسرناها ربما أرخت بأكثر مما أرخت به المؤرخة المحلي : ٣٤٥/٤ 6 انظر : مغني المحتاج : ٤٨٢/٤ ، نهاية المحتاج : ٣٦٥/٨ شرح (٥) مغني المحتاج : ٤٨٠/٤ ، نهاية المحتاج : ٣٦١/٨ ، شرح المحلي : ٣٤٣/٤ ، المهذب : ٣١٢/٢ - ٢٩٤ -
الكتاب — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.