ولا يتوجه الحلف (١) ، وإن كان ينفع ، وسببه أنه يؤدي إلى فتح باب يجر
إلى فساد عظيم
·
المسألة الخامسة (٢) عشرة - [ تعارض البينات ]
:
۳۳۱ - إذا تعارضت البينتان ، ) فإن ( (۳) كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد ، أو إحداهما مطلقة ، والأخرى مقيدة ، فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحكم فيها سواء ، وقد تعارضت البينتان (٤) ، وفيها قولان ، أصحها أنها يتهاتوان ، ويصير كما لو لم يكن لواحد منها بينة ، وهذا هو اختيار الجماعة العراقيين وبعض المراوزة (٥) ، والثاني يستعملان ، وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال : أحدها : يوقف الأمر إلى أن يصطاحا ، والثاني : يقسم بينها ، والثالث : يُقرع بينها ، فلو خرجت القرعة لواحد ، هل يحلف على أن العين ملكه ؟ فيه وجهان ، أصحها عند الشيخ ابن أبي عصرون لا يحلف
اليمين مع القرعة ] :
.
۳۳۲ - فإن قلنا : يحلف ، هل يتوقف على طلب المدعي الآخر ؟ هذا لم أره مصرحاً به إلى الآن ، والذي فهمته من كلام الأصحاب ، أنه لا بد من طلب
الحهم
(۱) مغني المحتاج : ٤٧٦/٤
(۲) في نسخة ف : السادسة
،
•
شرح المحلي ٣٤١/٤ ، نهاية المحتاج : ٣٥٦/٨
(۳) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وإن
(٤) قال النووي رحمه الله تعالى : ولو أطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب أنهما
سواء ، أ . ه ، لأن المطلقة كالعامة بالنسبة إلى الأزمان ، ولو فسرناها ربما أرخت بأكثر مما
أرخت به المؤرخة
المحلي : ٣٤٥/٤
6
انظر : مغني المحتاج : ٤٨٢/٤ ، نهاية المحتاج : ٣٦٥/٨
شرح
(٥) مغني المحتاج : ٤٨٠/٤ ، نهاية المحتاج : ٣٦١/٨ ، شرح المحلي : ٣٤٣/٤ ،
المهذب : ٣١٢/٢
- ٢٩٤ -
الكتاب — ص ٢٩٤