كتاب ادب القضاء — الصفحة ١٩٠

الله من وضيع ، وكذلك سمعت على علي كرم الله وجهة ، وعلى غيره من أكابر الصحابة (١) ١٥٢ نعم ، يشكل على هذا الحد الوديعة ، فإن المودع يُقبل قوله في الرد على المالك ، وهو يدعي أمراً خفياً ، فلم قبيل (٢) قوله ؟ . وجوابه : أن الأمانة سبقت على دعوى الردّ ، والأصل بقاؤها ، فإذا قال : رددت قبل قوله ، لبقاء أمانته ظاهراً ، والمالك إذا أنكر الرد يدعي خيانة طارئة الأمانة التي سبقت ، والأصل عدم الخيانة على ابن فرحون : ومن ذلك ( الدعوى التي تشهد العادة بكذبها ( دعوى الغصب والفساد على رجل صالح لا ينسب إليه ذلك ولا يليق به فلا تسمع تلك الدعوى • والخلطة هي أن يشهد إثنان أن المتخاصمين قد تبايعا مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، أو يشهدا على تكرار المبايعة والتعامل بين المتخاصمين ، وقال ابن كنانة : يكفي شاهد واحد ، وقال ابن عرفة : الخلطة ترفع بعد توجه الدعوى على المدعى عليه أي توجب توجه الدعوى على المدعى عليه ، وعن ابن القاسم : هي أن يبايع إنسان انساناً بالدين مرة أو بالنقد ، وعن البغداديين : إنما المعتبر كون الدعوى تشبه أن يدعى بها على مثل المدعى عليه ، أو يشبه أن يعامله في مثل ما ادعى عليه به انظر : بداية المجتهد : ٥۱۰/۲ ، مراراً شرح حدود ابن عرفة ، الرصاع : ٤٧٢ تبصرة الحكام : ١٢٩/١ 6 • الموطأ : ٤٥٢ ، حاشية الدسوقي " ۱۳۰ 1974 ۱۹۷ ، 6 ۱۹۹ 6120/2 : ، مسالك الدلالة : ٣١٦ ، شرح الزرقاني على الموطأ : ٣٩٥/٣ ، قوانين الأحكام الشرعية : ٣٢٨ · وسائل الإثبات : 6 ٣٥٢/١ ، ٦٧٥ نظرية الدعوى : ٣٣٢/١ " للماوردي : مجلد ١٣ ق ١/٤٦ (۱) انظر الحاوي الكبير المصرية ، برقم ٥٠١ فقه شافعي (۲) اللفظ في نسخة ف يقبل ١٥٣ - ، مخطوط بدار الكتب
الكتاب — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.