رقم المسألة
النص
ورأيته سئل في ص ۱۷۲ ج ٣ من فتاويه : عما
أنه
لو كان على أرض قوم حاجز يرد الماء فهل الملك فيه لمن يلي ملكه منهم كالجدار المتصل بملكه . مختص بما حصل عليه من نبات وحشيش ونحوها؟
مع
أم هو للجميع لانتفاعهم برده الماء إلى أملاكهم، وحبسه عن الخروج عنها؟ .
فأجاب : إن الحاجز وما ينبت عليه ملك الجميع الأراضي التي تنتفع برده الماء عليها. ويفرق بينه وبين الجدار إذ لا قرينة في الجدار غير الاتصال فجعل لمن اتصل بملكه بخلاف الحاجز فقد عارضه ما هو أقوى وهو انتفاع أصحاب الأملاك كلهم، ولم يعارض الاتصال في الجدار شيء. فحكمنا بقضيته. وما ذكرته من أن ما ينبت عليه ملك للجميع هو المعتمد. اهـ. باختصار.
وعلى السؤال حيث كان عن الحاجز وعما ينبت عليه، وأما حيث اختص النابت عن اتفاق، أو عن حجة بالذي يلي ،الحاجز، فالظاهر أن له اليد عليه، وعبارة الأسني كالصريحة في ذلك، وهي : والمتاع في الدار والحمل في الحيوان والزرع أو الغرس أو البناء في الأرض. يثبت كل منها اليد لمالكه . فلو تنازعا داراً لأحدهما فيها متاع كانت اليد له نظراً للغالب من أن الظرف تابع للمظروف ومحل ذلك: إذا لم يكن لأحدهما يد على المتنازع عليه أو فيه . انتهى . فالأرض التي فيها نخل لزيد تكون اليد له
٣٠٥
مسلسل
الجزء 2 — ص ٣٠٥