رقم المسألة
النص
الآتي لنا في المسألة (٧٦٨) وفي ص ٤٥٢ الآتي لنا في المسألة (۷۷۳) : أن قوله [ وهو منكر] يغني في ذكر الحاجة لمثل مسألتنا فافهمه وعض عليه بالنواجد فلن ترى من تعرض له فيها أحسب، ولخفائه جاء في فتاوی مشهور عن الاشخر : أرادت امرأة إثبات طلاقها من زوجها الغائب، لم تسمع دعواها ولا بينتها، لأن من شروط الدعوى الإلزام، ودعواها على غائب لا يريد معاشرتها ولا الخلوة بها لاب لا إلزام فيه، بل وإن صرحت بأنها تخاف أن يتعرض لها على الأصح كدعوى الإبراء. اهـ. وهو ظاهر في مخالفته لما ذكرناه عن التحفة. وما نشأ إلا من عدم استحضارهم لما ذكرناه عنها في قيام : [وهو منكر] مقام الحاجة. وفي مختصر فتاوی ابن زياد ما يوافق التحفة ، وهو : شهد اثنان حسبة عند الحاكم أن فلاناً الغائب طلّق زوجته بنت فلان، أو أعتق عبده فلاناً، فله أن يحكم بالطلاق أو العتق، طلبا ذلك منه أم لا. إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضاً عن طلبهما . اهـ . وهو محمول على أنهما قالا : وهو منكر وإلا فلا معنى للشهادة، يعرف مما يأتي في تينك المسألتين (٧٦٨) و (٧٧٣) . .
والثالث : كيف تلاحظ الحسبة في البينة مع قيام الدعوى؟ إلا أن يجاب بأن الملاحظ لجهتها هو القاضي في حكمه. ولا يمتنع تصوره مع وجودها .
والرابع : أنه لا حاجة لتخصيص ذكر دعوى
۲۲۲
مسلسل
الجزء 2 — ص ٢٢٢