شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا - الأنصاري 1-2 — الصفحة ٥٧٧

رقم المسألة النص الموجود ليحكم بعلمه إن رأى المصلحة في ذلك . اهـ . وقال في باب الإقرار مات شهود الإقرار أو الوقف أو العتق أو نحوها ولم يبق إلا واحد. فأقرب الحيل في ثبوت ذلك كما نقل عن الأذرعي : أن ينصب الحاكم الشاهد المذكور فيحكم بعلمه إذا جوزنا الحكم بالعلم ويكون الحكم المذكور كحكم قاض آخر، وإذا أنهى المحكم ذلك إلى القاضي وحكم بصحته فالحكم صحيح، وللقاضي ذلك إذا كان في تركه تضييع حق ،ثابت، بل ربما يجب عليه ذلك إذا خاف فوت الحق المذكور حالاً أو مالاً . انتهى . وقد سبقت الإحالة على ما هنا في المسألتين (٨٤) و (١٥٤ . وفي ص ٣٨٥ ج ٣ من الفتاوى : أنه يجوز تفويض القضاء إلى الشاهد ليحكم بعلمه إذا كان فيه أهلية القضاء في تلك المسألة، ولم تكن ثمة تهمة، ويبين مستنده كما هو الشرط في القضاء بالعلم من غير المجتهد، وأن يكون الذي يفوض إليه مأذونا له في الاستخلاف ومتى اختل شرط من ذلك بطل التفويض والقضاء. اهـ. اشترط في التحفة والنهاية للقضاء بالعلم : التصريح بالمستند، فيقول : علمت أن له عليك ما ادعاه، وقضيت أو حكمت عليك بعلمي، فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي . اهـ . مسلسل ١٦
الجزء 2 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.