شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا - الأنصاري 1-2 — الصفحة ٥١١

الجلال فأفتى : فيمن تزوج بولاية أبيها وشاهدين بإذنها، فأنكرت الإذن فأثبته، وأمرت بالتمكين فامتنعت ثم مات الزوج فرجعت بأن لها بعد الرجوع المطالبة بالمهر والإرث. ويوافقه قول أبي زرعة في فتاويه : ذكرت إنه طلقها ثلاثاً فأنكرت، ثم أبانها لم يجز إذنها في العود بلا محلل إلا إن أكذبت نفسها قبل 6 الإذن . كما لو ادعت التحليل فكذبها ، ثم أراد العقد لا بد أن يصدقها . قال الإمام - في النهاية : - ولو ادعت عليه إنه طلقها فأنكر ونكل ـ عن اليمين ـ فحلفت، ثم كذبت نفسها لم يقبل منها تكذيبها، لأن اليمين المردودة قيل: - إنها - كالبينة ، ولتأكيد الأمر بالدعوى عند حاكم ـ وهذا هو المعول عليه في التعليل. و به فارقت ما قبلها . فإن قلت : فما الفرق بين المسائل المارة. وما لو ادعت أنها بنته من رضاع، ثم رجعت وأكذبت نفسها حيث لا تقبل؟! . قلت: فرقوا بأنه يحتاط للتحريم المؤبد ما لا يحتاط لغيره، وبأنها قد تنسب ذلك لزوجها بلا تحقق بخلاف الرضاع لا تقر به، إلا عن تحقق أو ظن قوي فاندفع ما قيل والقياس منع ،قبولها وعن بعضهم بحث: إنها لو أقرت برضاع ثم ادعت إنه دون الخمس، أو بعد ،الحولين، وقالت: ظننته محرماً ، قبلت . مسألة : إذا ـ قال ـ لزوجته : إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق ― - وللدار بستان نافذ ،إليها فخرجت إليه. فإن كان بحيث لا يعد من مرافقها 6 طلقت - لوجود الخروج حقيقة وعرفاً ـ وإلا ـ بأن عد من جملتها ومرافقها - فلا ـ تطلق لأنها لم تخرج منها، كذا قاله الشيخان . قال الأذرعي : في عدم الوقوع نظر إذا كان خارجاً من حدودها، وإن عد من مرافقها، فعده منها ضرب من المجاز، ويلزم عليه : إنه لو حلف لا يدخلها فدخل بستاناً متصلاً بها خارجاً عن حدودها حنث. وهو بعيد من الحقيقة والعرف ويؤيده قول العبادي: حلف لا تخرج من الدار فخرجت لكرم متصل ۱۳۷
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.