له قول الأنوار: لو قال هذا العبد للفقراء، فالمفهوم من كلام القاضي في النذر، ومن تعليق البغوي هنا : إنه
يصح الإقرار.
-
-
مسألة : إذا ـ أوصى لطلبة العلم صرف لمن دخل في طلبه يومئذ ــ قاله في الأنوار وغيرها - والقياس - إنه يصرف لمن دخل في طلبه ـ يوم ـ أي وقت - موت الموصي (٤٤) . . مسألة : إذا ـ أوصى إلى اثنين - وشرط اجتماعها أو أطلق، بأن قال: أوصيت إليكما أو إلى فلان ثم قال عن آخر هذا وصي ـ اشترط اجتماعها على التصرف - فيما إذا قبلا عملاً بالأحوط لأن أحدهما قد يكون أعرف، والآخر أوثق وكلامهم يعم المحقرات كشراء رغيف، وحزمة بقل، قال الأذرعي : وفيه حرج شديد ولو قيل محل الاشتراط فيهما يحتاج إلى المراجعة والاجتهاد لم يبعد .
وإنما يجب الاجتماع فيما يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس في التركة جنسه فلكل منهما الانفراد به لأن لربه الاستقلال
بأخذه .
6
وقول الشيخين معنى ذلك إنه يعتد به، ويقع الموقع ـ لا أنه يجوز
الإقدام عليه، لأنه بالوصية أشبه فليكن بحسبها؟! .
-
أجيب بأن الذي يتقيد بها ما يختلف الغرض باختلاف المتصرفين فيه،
وما ليس كذلك، كالمثل المذكورة، فلا وجه للتقيد به فيه . .
قال الإمام والمراد - باجتماعهما - صدوره عن رأيهما، لا تلفظهما بصيغة العقد ـ معاً ـ فلأحدهما أن يباشر العقد بأذن الآخر ـ لكن بحضوره ،ونظره، لا في غيبته لأنه يتضمن إثبات الاستقلال لشخص، وهو مخالف لرأي
(٤٤) مثله في الخادم للزركشي، والأنوار للأردبيلي، وفي الدشته للعيدروس عن فتاوى باصهي : لكن في بغية المسترشدين للمشهور عن الجفري ما تظهر مخالفته في بيان حد طالب العلم . اهـ .
الجزء 2 — ص ١٠٧