مسألة : إذا - غصب حنطة - أو نحوها من المثليات ـ قيمتها خمسون
وطحنها فصارت قيمتها ،عشرين فخبزه فصارت قيمتها خمسين ثم تلف غرم ثمانين، ولا يجبر النقص الحاصل بالطحن بزيادة الخبز لأن صفة الطحن غير صفة الخبز، كما لو غصب عبداً ـ أي قناً - محترفاً حرفة فنسيها ثم علمه حرفة أخرى ـ فإنه لا يجبر الحرفة الفائتة بالحاصلة، أفتى به القاضي وأقروه .
.
وهو من صور ما إذا صار المثلي متقوماً، والراجح فيه وجوب مثله ما لم يكن المتقوم أكثر ، فتجب قيمته وهي ،ثمانون لأنها أكثر، والثلاثون وإن وجبت للنقص لكنها بدل الجزء الفائت بالطحن فضمت للخمسين، فاندفع ما قيل: القياس وجوب البر والثلاثين . لأنه حيث لا أكثر يجب المثل، وأما الثلاثون فاستقرت بالطحن فلا تنجبر، وما قيل هذا مبني على رأي القاضي أي والذي جزم به المؤلف : آنفاً : إنه لو طحن البر ثم خبزه وجب أكثر القيم، وقد مر ضعفه.
فإن قلت : فما الفرق بين هذه الصورة وتلك؟؟ .
قلت : الفرق إنه هنا وجب أرش أجزاء ،فائتة فضمت للأصل، فوجوب القيمة هنا ليس للنظر لوقت التلف، وأما ثم فأوجب القيمة نظراً إلى وقت ،، وهو غير مسلم. فتخالف المدركان .
التلف،
مسألة : إذا – ربط فرسه - يعني دابته - ولو عبر به لكان أولى ـ في خان - مثلاً - وقال الصغير: خذ من هذا التبن ـ أو نحوه ـ واعلفها ـ ففعل - فرفسته فمات وهو حاضر، ولم يحذره منها وكانت رموحاً فديته - تجب - على عاقلته - وقضية تقييده كغيره ،بالحضور أنه لو أمره بعلفها في غيبته، وهي ،رموح ولم يحذره إنه لا تجب ،ديته ولعله غير مراد. أما لو حذره أو لم تكن رموحاً فلا ضمان.
-
مسألة : إذا ـ دفع عبده - أي قنه - إلى غيره ليعلمه حرفة، فهو ـ أمانة في يده ـ لا يضمنه إلا بتقصير أو تعد ـ فإن استعمله فيما ـ أي في شيء وهو من مصالح تلك الحرفة - أي متعلقاتها الخاصة بها - لم يضمن ـ لأنه مأذون
-
٦٩
الجزء 2 — ص ٦٩