شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا - الأنصاري 1-2 — الصفحة ٣٣١

أو حيوان - إذ لا مصلحة ،فيه ولأن العقار أنفع وأسلم مما عداه ـ فيقضي - وجوباً ـ بالبناء للفاعل أو المفعول والأول أنسب لسياقه ـ: من النقد . . - ثم من الحيوان - أي لا المدبر فيؤخر ندباً عن الكل احتياطاً للقن كما صرحوا بنظيره في مال المفلس، ولم أر من ذكره وإنما قدم الحيوان على ما بعده لأنه معرض للتلف وله مؤنة . . ثم من العرض - لأنه يخشى ضياعه ويقدم منه : الثياب ثم النحاس. ثم العقار - بفتح عينه، ويجوز ضمها. ويقدم البناء على الأرض. وهذا الترتيب محمول على الغالب، وإلا فقد تقتضي المصلحة تقديم بيع العقار على غيره للإيفاء للخوف عليه من ظالم، فالأقعد تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم وعليه رعاية الأصلح كما مر (٣٥) ... - 6- ― اعلم أن الدين لا يمنع الإرث ومن ثم ـ يشترط في ـ جولز بيع المرهون على الميت - رهناً شرعياً أو جعلياً، بأن رهن بعضها قبل موته فيتعلق الدین به ،وبباقيها كما رجحه بعضهم ولا بدع في تعلق شيء واحد بخاص وعام - عرض الحاكم ـ أو الوصي - له على الورثة ـ الحاضرين الكاملين ـ أو - على - أوليائهم - إن كانوا محجورين - وتخييرهم بين الوفاء ـ للدين ـ من مالهم، وبين بيعه ـ بما انتهى إليه سواء كان لا يحتفل به لكثرة أمثاله وتيسر وجوده أم لا .. كما اقتضاه إطلاقهم، واعتمده ابن الرفعة، خلافاً لمن نازع فيه . فإن اختاروا الوفاء من ما لهم ونقصت القيمة لم يلزمهم أكثر منها من ما لهم، فاللازم عليهم إنما هو الأقل من الدين وقيمة العين، كما جرى عليه السبكي ومن تبعه، خلافاً لما يوهمه كلامه كأصله هنا : إذ الراهن لا يلزمه الوفاء من حيث الرهن إلا بالأقل المذكور . (٣٥) وقد يكون لطالب العلم كتب هي ضنائن ولا يبالي ما بيع من ماله إذا احتفظ له بها، فعلى الحاكم الثقة الأمين مراعاة مثل ذلك عند اجتهاده في الأمر ـــ مصحح .
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.