شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا - الأنصاري 1-2 — الصفحة ٣٢١

أو إن هذه زوجة فلان ـ فهو في معنى الحكم - فلا يتعرض لنقضه، إلا إن يتحقق أن مستنده جريان عقد مختلف فيه، كقول الحنفي : ثبت عندي أن هذا وقف فلان على نفسه أو أن هذه زوجته زوجت نفسها له وإنما كان ما ذكر في معنى الحكم ـ لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه - ونحوه ـ ولا يحتاج إلى نظر آخر - — وإن لم توجد صورة الحكم فيه - وحاصله : الفرق بين كون الثبوت بلفظ الصدور، وبين كونه بلفظ المصدر أو اسم المفعول، والأول ليس بحكم قطعاً، والثاني في معنى الحكم على ما ادعاه . - وبذلك ظهر أن المدعي لو طلب في القسم الأول من الحاكم أن يحكم له بلزومه لم يلزمه - إجابته ـ حتى يتم نظره في صحة الوقف ـ أو البيع أو الهبة أو الصحة ونحوها ـ فإنه قد يكون ــ وقفاً ـــ على نفسه أو منقطع الأول ــ وقد يكون نحو البيع فاسداً ـ وفي - القسم - الثاني يلزمه إجابته لأنه بعد ثبوت الحق يجب الحكم ـ به بطلب المدعي كما مر . وقد علم ما في هذا التفصيل مما مر عنه، والمذهب نقل . . . . قال ــ أي السبكي - ورجوع الشاهد بعد الثبوت لم أره منقولاً ـ وقد مر نقله عن ابن أبي الدم وكأنه مع سمو مقامه وسعة اطلاعه لم يره، اللهم إلا أن يكون مراده : أنه لم يره لأحد من أصحاب الوجوه فإن ابن أبي الدم ليس لأنه منهم، هو نفسه يلهج في شرح الوسيط كثيراً بأن الغزالي وإمامه ليسا منهم، وإن أصحابها الخراسانيين انقرضوا بموت أصحاب القفال، كالقاضي والفُوراني والمسعودي والسنجي (۲۳)، والعراقيين بموت أبي حامد . . . كالمحاملي والماوردي وأبي الطيب ونحوهم وتبعه ابن الرفعة فقال في المطلب، في صفة الصلاة: ليس الغزالي منهم بل ولا إمامه، وإذا ثبت هذا في حق هذين الإمامين، وهما من هما، فابن أبي الدم أولى !! . لكن قال الزركشي : الصواب إنهما منهم لاتصافهم بما 6 (۲۳) فائدة عن الروضة: واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه المتقدمين من أصحابنا أتقن وأثبت من نقل أصحابنا الخراسانيين غالباً إن لم يكن دائما ج ۱۱ ص ۱۱۲ .
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.