شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا - الأنصاري 1-2 — الصفحة ٢٦١

بالموجب. لأنه إذا كان أصل الحكم لا ترجيح به فأولى حكم فيه زيادة على الآخر (۷). ويرجح بزيادة العلم كالبينة الناقلة عن الأصل ـ فإذا شهدت إحداهما بنقل الملك، والأخرى بالإستصحاب للأصل قدمت الناقلة لزيادة علمها، وهل يشترط تعيين الناقل للاختلاف في سبب الملك ؟ أو يكفي : انتقلت إليه بسبب صحيح؟ أوجه مرت ثالثها - إن كان الشاهد فقيهاً موافقاً لم يشترط، وإلا فلا بد من بيان السبب قال في الغنية والتفصيل لا بأس به، وقد مرّ موضحاً. و ـ ترجح ـ التي تتعرض إلى أن البائع مالك ــ للعين المدعاة ــ عند البيع – أي وقته دون التي لم تتعرض لذلك، فلو أقام خارج بينة بشراء عين من داخل، فأقام خارج آخر بينة بشرائها من الداخل وبأنها كانت ملكه وقت البيع قدمت الثانية لزيادة علمها . ـ و ـ التي قالت - إن المشتري مالك الآن - لزيادة علمها أيضاً، فلو شهدت بينة للمشتري ممن أثبتت عليه بملك عين أنها ملكه الآن، قدمت على بينة من أثبت على بائعه أنها ملكه فقط - أو أن الثمن قبض ـ وإن كانت التي لم تتعرض لقبضه سابقاً، لأن التعرض للقبض يوجب التسليم، والأخرى لا توجبه لبقاء حق الحبس للبائع، فلا تكفي للمطالبة بالتسليم، فإذا أثبت كل أنه اشترى هذه الدار من زيد وتعرضت بينة أحدهما لقبضه الثمن من المشتري دون الأخرى قدمت لزيادة علمها فقوله دون التي لم تنقل - راجع للمسألة الأولى. وقوله ولم تتعرض - راجع للثانية والثالثة والرابعة وهو إيضاح . فلو ادعى ـ رجل - أن أباه خلف هذه الدار ملكاً ـ ولم يزد عليه ـ ـ ـ وأقام بيئة بذلك ـ أي بالملك المطلق - وادعت زوجة الميت أنه عوضها لها عن — صداقها - أو غيره - وأقامت بينة بذلك، قدمت بينتها لأنها ناقلة الأصل على بينته، لأنها مستصحبة له. ، (۷) عليه المسألة ١٣٩٢ من الصوب. - عن ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.