شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا - الأنصاري 1-2 — الصفحة ١٩٠

أو على رجل إنه عبده أو إنه قذفه. فلا يحل له النكول لئلا يكون عوناً على جلده وإسقاط عدالته، والعزل عن ولايته . وكذا ولي المحجور ونحوه حيث شرع اليمين في حقه لئلا يكون عوناً على أكل أموال اليتامى ظلما . 6 وأما يمين المدعي، فإن كانت كاذبة لم تحل أو صادقة، فإن كان المدعى به مما يباح بالإباحة، فالأولى أن أو يبرىء دفعاً لمفسدة إصرار خصمه على يبيع الباطل. أو مما لا يباح بها لزمه حفظاً لما يحرم بذله . ومن أمثلته : أن تدعي البينونة فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظاً لها من الزنا. وكذا لو ادعت العتق وأنكر السيد ونكل. وأن يدعي القاذف العفو فينكر، وينكل فيلزمه الحلف حفظاً لجسده من الجلد ـ انتهى ملخصاً. قال الأذرعي : ولا أحسب الإمام إلا ينازع في أكثره فيجب تنزيل كلامه على ما إذا كان الامتناع لا يؤدي لمحظور. ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.