يوجب خلعه وإن كان مما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل العقد له، ووجب العدول عنه . وهكذا يغتفر عنده في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وهو
پسند مذهبه هذا الذي يرى فيه مذهب أصحابه من المالكية، بنظائر فقهية ومن ذلك أنه لو وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة لوجب عليه التوضؤ به، ولو طرأ عليه وهو فيها لم يلزمه ذلك . وكذلك لو وجب عليه الرقبة في كفارته وهو موسر لم يجز غيرها، ولو حدث اليسار بعد مضيه في شيء من الصيام لم يبطل حكم صيامه ولا يلزمه غير ما دخل فيه (١). وفي اعتقادي أن هذا القياس بالتماس النظائر فاسد .. فالبيعة عقد قبل كل شيء يحدث الخلل بها بالفسق ضرراً بالناس بخلاف ما أورده من أمثلة لا تعقب ضرراً إلا على صاحبها فقط. وهنالك أمثلة مغايرة كذلك، منها ما استدل به فقهاء الزيدية حيث ذكروا أن النكاح لا يثبت إلا بأمر متجدد وهو العقد، والفرقة تثبت من دون تجدد يقتضي العقد الذي هو الطلاق.
غير أني أنظر في هذا الفقه فلا أراه منسجما مع ما هو مشهور عن الإمام مالك نفسه، حيث راح يروي الحديث الشريف «لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرِه طَلاق»، إذ أن في ذلك ترويجاً وتعميماً على الملأ بأن بيعة بني العباس باطلة، وأن ما تمخض عنها من أيمان طلاق وعتاق لاغية. وقد قيل إن أبا جعفر المنصور نهاه عن الحديث، ثم دس إليه من يسأله عنه، فحدثه به على رؤوس الناس، فضربه بالسوط .
ولا يرى الأستاذ عبد الحليم الجندي صحة لهذه الرواية، فمالك لم يصنع شيئا ضده. والتحديث العلمي بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم في الحلقة ليس خطيئة، ولا يستطيع الخليفة أن يمنع منه الإمام إلا أن تكون سنة الرسول ضد الخليفة، وبهذا يفقده غضبه على مالك حجته على الأمة، وأبو جعفر فقيه محدث يعرف
هذا الحديث، وفقهه ورأيه فيها نقيض لرأي جده الأعلى عبد الله بن عباس (۲). ولا أرى في هذه المنافحة عن صاحب نظرية «سلطان الله في الأرض» بمفهومها الأعوج ما يكفي لستر الحقيقة ولم يقدم أبوجعفر على منع رواية
(۱) الباقلاني ، التمهيد في الرد». نقلا عن (يوسف إيبش، المرجع السابق ص . (۲) عبدالحليم الجندي ، مالك بن أنس دار المعارف بمصر، ١٩٦٩). ص
yo).
.٢٤١
۳۳۱
ص ٣٣١