نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والافراد — الصفحة ٥٩٦

! -017- ويعتبر التحقيق قائما طالما أن سلطة التحقيق لم تقم بالتصرف فيه سواء بالاحالة إلى المحكمة أو بالحفظ، إذ بصدور هذا التصرف تخرج الدعوى من حوزة المحقق ويعتبر التحقيق غير قائم، ولو طعن في القرار الصادر بالا وجه لاقامة الدعوى، أو تم التظلم من قرار الحفظ (۱) . أما القانون الفرنسي ومثله في ذلك نظيره الإيطالي والألماني، فقد ورد النص صراحة على أن حظر النشر يظل قائما حتى تتلي الاجراءات في جلسة علنية (٢). ثالثا: الملتزمون بحظر نشر أخبار التحقيق الابتدائي ونطاقه: (۱) الملتزمون بحظر النشر: إذا كانت المادة ٧٥ من قانون الاجراءات الجنائية تقصر الالتزام بعدم افشاء أسرار التحقيق على طوائف معينة تتصل بالتحقيق بسبب الوظيفة أو المهنة، إلا أن المادة ۱۹٣ من قانون العقوبات تسرى على جميع الأشخاص بلا استثناء، سواء من كان حضوره أو اتصاله بالتحقيق بسبب الوظيفة أو المهنة أو لأي سبب آخر، وسواء أيضاً من شارك في التحقيق أو لم يشارك. بل إن الالتزام بالحظر لا يقف عند أطراف الخصومة، وإنما يمتد ليشمل كل من نشر أخبار التحقيق ولو لم يكن طرفا من أطرافه ومن ثم فهو حظر عام يسرى على الكافة لا فرق بين أطراف الخصومة أو الغير (۳). (۱) د . سید حسن عبد الخالق المرجع السابق، ص (۲).... نص على ذلك قانون الصحافة الفرنسى فى م ٣٨ منه، م١٦٤ من قانون الاجراءات الايطالي، م ۱۷. من قانون الصحافة الألماني. BOSCARELLI (Marco): la lutela penale del processo, Milano, ... (†) 1951, Vol. I, p. 399.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.