-002-
كما أضافت م ٦٦ من نفس القانون النص على الآتي: «لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعـتـه بـواقـعـة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء الخدمة أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة» .
كما ألزم التشريع المصرى الموظفين والمكلفين بخدمة عامة بواجب المحافظة على الأسرار وذلك في عدة قوانين أخرى منها :
۱- قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ في م ۸/۷۷ والتي تنص على أنه: «يحظر على العامل افشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا الكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل للخدمة».
قانون العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ في م ۱/۷۹ والتي تنص على أنه يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة انشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها، أو بموجب تعليمات تصدر بذلك، ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية».
كما نصت التشريعات الخاصة ببعض الوظائف على التزام القائمين على تطبيق وتنفيذ هذه التشريعات بعدم افشاء الأسرار، ومن أمثلتها :
١- قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في م ١٤٦ والتي تنص كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة من المهنة .
ولا يجوز لأى من العاملين بمصلحة الضرائب ممن يتصل عملهم بربط وتحصيل الضرائب اعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره
ص ٥٥٤