-011-
ويسجل هذا الرأى على التقليد الذي دأب عليه قضاء النقض في مجال تسبيب القرار القضائي الصادر بالمراقبة العديد من الملحوظات نجتزئ منها ما يلى:
- إن محكمة النقض عندما تقرر أن الدستور والقانون لم يشترطا قدراً معيناً من التسبيب ولا شكلا خاصا به فهى تسجل بذلك أن القانون ٣٧ لسنة ۱۹۷۲ جاء مشوبا بالقصور فيما يتعلق ببيان كيفية تسبيب القرار القضائي الصادر بالمراقبة، وهذا ما يراه الفقه قصوراً يجب على المشرع أن يتداركه، ذلك أن الدستور يضع المبدأ ويترك للقانون وضع التفصيلات المعنية به.
- ومن ناحية أخرى فإن الاكتفاء بما جاء بمحضر جمع الاستدلالات واعتبار ما جاء به سببا كافيا لاصدار الأمر بالمراقبة أمراً ليس مقنعاً، لأن محضر التحريات الذي تحرره الشرطة لا يتضمن فى الغالب إلا صيغة مقتضبة مفادها بأنه قد نما إلى علم مأمور الضبط القضائي وتوافر لديه المعلومات التي تفيد أن شخصا ما يمارس نشاطا اجراميا معينا، وقد يوضح لعضو النيابة تفاصيل الموضوع شفاهة، ثم يقوم الأخير بتقديم محضر التحريات إلى القاضي الجزئى للإذن بالموافقة على نفس المحضر. فهل يعتبر ذلك تسبيبا يوفر الضمانة الكافية التي أرادها الدستور والقانون؟ فإذا جاء الأمر خاليا من الأسباب أو كانت قاصرة فقد صدر باطلا، لعدم توافر الشروط اللازمة لصحته. ولا شك أن القرار القضائي الصادر بالمراقبة على الصورة التي تراها محكمة النقض يعتبر فى أفضل الأحوال مشوبا بالقصور، ومن ثم يكون باطلا . فكيف يتسنى لقضاء الموضوع مراقبة مشروعية قرار القاضي الجزئي الصادر بالمراقبة، إذا خلى من اسم الشخص محل ،المراقبة موضوع الجريمة المنسوبة إليه، والهدف من المراقبة والفائدة المرجوة من هذا الاجراء الاستثنائي الذي يتضمن مساسا عظيما بحرية الفرد وحقه في السرية (۱) ؟
۰۲۰۱ ،۲۰۰
(۱) د. محمد أبو العلا عقیده، مرجع سبق ذكره، ه، ص
ص ٥١١