-LAI-
بالتعدى
للمراسلات البريدية والبرقية ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناء يسمح عليها في الأحوال المبينة في القانون تحقيقا للصالح العام بمعنى أنه إذا كان الأصل
بالنسبة لهذه الرسائل البريدية والبرقية هو السرية، فإنه يجوز الخروج على هذا الأصل استثناء، ومن ثم فإن خلو م ٣٠ج من الاشارة إلى الرسائل التليفونية يغلب معه الظن أن هذه المادة أرادت أن تخلص الرسائل التليفونية من أسر هذا الاستثنا بأن تضفى عليها حماية مطلقة فلا يجوز انتهاكها فى أى حال من الأحوال (۱) ، وله في ذلك عذره باعتبار أن هذه الرسائل تعد من أدق مستودعات الحياة الخاصة حساسية، وتفوق في ذلك المراسلات البريدية والبرقية.
ويتطبيق هذا المعنى على قضاء محكمة جنايات مصر المشار إليه آنفاً يمكن القول بأن هذا القضاء فهم عدم ذكر المحادثات التليفونية في م ٣٠/ج فهما مغايراً، واعتقد أن تشريع تحقيق الجنايات أعلن التمرد على أحكام دستور ۱۹۲۳، ولا يخفى ما في ذلك من فساد في الاستدلال.
(۲) هذا التردد والتخبط في التأويل حول مدلول الرسائل دفع المشرع في قانون الاجراءات عند صدوره إلى الايضاح فى م ٩٥ منه والتي تتناول حرمة المراسلات الثلاثة وضمانات مشروعية التعدى عليها في الأحوال التي يباشر فيها
(۱).... والدليل على ذلك أن دستور سنة ١٩٦٤ عندما أغفل ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة من حرمة المراسلات ذهب رأى إلى القول بأن هذا الدستور قصد بذلك اضفاء حماية مطلقة لمختلف أنواع المراسلات، فذلك الاغفال يعنى إعمال القاعدة التي تمنح الفرد مطلق الحرية في أن يمنع الغير من الاطلاع على ما يريد، ويكون كل نص قانوني مقيد لتلك الحرية مخالف للدستور، ومن ثم تعتبر النصوص الواردة في قانون الاجراءات الجنائية بشأن مراقبة وضبط المراسلات على مخلتف أنواعها قد ألغيت ضمنا لتعارضها مع حكم الدستور . د . حسن صادق المرصفاوي، في تعليق له على حكم النقض الصادر في ١٤ فبراير سنة ١٩٦٧ المجلة الجنائية القومية - يوليو ١٩٦٨ ، ص ٢٦٨ وما بعدها. مشار إليه في د. عبد المهيمن بكر، مرجع سبق ذكره، ص ٣٦٥ .
ص ٤٨١