نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والافراد — الصفحة ٤٤٣

1 -٤٤٣- المرحلة الأولى: في هذه المرحلة لم يكن هناك أى تشريع يحمى صراحة الحق في الخصوصية من التصنت والتسجيل الالكتروني، اللهم إلا التعديل الدستوري الأمريكي الرابع الذي نص على حماية الحق فى الخصوصية من التفتيش والضبط غير المعقول. وأمام عدم وجود نص تشريعي صريح الدلالة في حماية المحادثات الشخصية من عمليات التصنت والتسجيل الالكترونى التي تقوم بها سلطات الشرطة، وكذلك عدم وضوح مقاصد الدستور الأمريكي في تعديله الرابع فى انصراف معنى التفتيش إلى هذه العمليات الألكترونية، فلم يكن هناك بد أمام المحكمة العليا الفيدرالية إلا أن تقضى بمشروعية أعمال التصنت والتسجيل الالكتروني التي تقوم بها سلطات الأمن حتى ولو كان غير مأذون بها من القضاء، وبالتالى الاعتراف بالدليل المتحصل عليه منها .. على أساس أن التعديل الدستورى الرابع لم يقدم أي حماية العمليات التصنت على الأحاديث وأن حماية هذا الدستور قاصرة على التفتيش التقليدي الذي لا يتم عادة إلا بعد أن يدق القائم به على الباب مستأذنا المأذون بتفتيشه) . وقد دأبت المحكمة العليا في هذه المرحلة على الحكم بمشروعية هذه الأعمال في جميع الأحوال، وقد تجسد هذا القضاء في قضية olmstered على نحو ما بينا تفصيلا في موضعه ومن ثم يمكن القول بعدم وجود أى حماية اجرائية لتأمين الحق في الخصوصية ضد التصنت والتسجيل الالكترونى فى هذه المرحلة، حيث يمارس رجال الشرطة أعمال المراقبة دون قيد أو شرط. المرحلة الثانية: في هذه المرحلة حمل الفقه الأمريكي حملة شعواء، استنكر فيها أعمال التصنف والتسجيل الالكترونى للمحادثات الشخصة واعتبرها أعمالاً لا أخلاقية
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.