-٣٦٦-
وطيدة الصلة بهذه الحياة (١) .
ونحن نرى أنه التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشئ أو حيوان أو مستند أو غير ذلك في مكان خاص على نحو يمس حرمة الحياة الخاصة لآحاد الناس يعتبر من عناصر الحق في الخصوصية حسبما تنتهى إليه دراستنا السابقة، وتقوم به المسئولية المدنية على الأقل، وإن كانت لا تقوم به المسئولية الجنائية، لتخلف أحد العناصر اللازمة لقيام الركن المادي في هذه الجريمة.
ونعتقد أن المشرع الفرنسى لم يترك حماية الأشياء والحيوانات والمستندات أو غير ذلك ضد التصوير في جميع أشكاله في الأماكن الخاصة لأصحابها إلا لأنه لم يبلغ درجة يستحق معها تلك الحماية الجنائية المغلظة.
العنصر الثالث: أن تقع أفعال الالتقاط أو التسجيل أو النقل على صورة الشخص يتواجد في مكان خاص
يلزم بصريح نص م ٢٢٦-١ من قانون العقوبات الفرنسي الجديد أن تكون صورة الشخص قد التقطت أو سجلت أو نقلت وهو في مكان خاص.
وقد كانت م .٣٦٨ من قانون العقوبات الفرنسي القديم تنص على شرط المكان الخاص بالنسبة للتصنت على الحديث والتقاط الصور فقد كانت هذه المادة تشترط أن يتم التصنت على الحديث أو تسجيله أو نقله والمجنى عليه في مكان خاص، وكذلك الأمر بالنسبة لالتقاط الصورة. ولكن م ٢٢٦-١ من القانون الجديد ألغت هذا الشرط بالنسبة لجريمة التقاط الحديث كما سبق تفصيلا، وأبقت عليه بالنسبة لجريمة التقاط الصورة أو تسجيلها أو نقلها .
وأما عن المقصود بالمكان الخاص في نظر المشرع الفرنسي فقد سبق بيان ذلك
تفصيلا في الموضع المناسب في الفصل التمهيدى (٢) .
(۱) د. محمود نجيب حسنى القسم الخاص، رقم ١٠٦٣ ص ٧٩٤ .
(۲) انظر
ص ۵۵ وما بعدها من الث .
ص ٣٦٦