وقد استندت المحكمة إلى طبيعة الأحاديث المسجلة للبحث عما إذا كان هناك اعتداء على حرمة الحياة الخاصة أم لا. ولما لم يتوافر لدى المحكمة وقوع هذا الاعتداء في واقعة الحال قضت بذلك، حيث كان الحديث يدخل في نطاق النشاط المهني لرب العمل مما لا يتحقق معه أي اعتداء على حرمة الحياة الخاصة (١) .
•
(۳) رأينا في الموضوع:
والرأى عندى هو القول بالنظر الثانى الذى يرى أن جريمتي التقاط الصورة والتصنت على الحديث تقوم بصرف النظر عن تحقق الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير، طالما توافرت العناصر والشروط الأخرى المنصوص عليها في النموذج التجريمى لهاتين الجريمتين.
ونؤسس هذا النظر على الحجج التي استند إليها العميد Decocy لتدعيم
وجهة نظره (۲) ومن شايعه من الفقه الفرنسي ونزيد عليها ما يلى:
(أ) الجهود المضنية التي بذلتها المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ولاسيما إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر إبان الثورة الفرنسية سنة ۱۷۷۹ والذي جاء النص عليه في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر سنة ۱۷۸۱، ثم حرص واضعی دستور ١٩٤٦ على أن تنال نصوص هذا الاعلان ذات القوة التي تتمتع بها المبادئ الأساسية للدستور.
وقد تأكد هذا في دستور ۱۹۵۸ الذي نص علي عدم التمييز بين الدستور
و مقدمته وأناط بالمجلس الدستورى الفصل في دستورية القوانين. وقد قرر هذا
Cass. Crim 14 janv. 1995. Rev. avait pénal mai 1995. Com. no. (\)
118, note veron.
(۲) راجع ص من البحث.
ص ٣٣١