نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والافراد — الصفحة ٢٦١

I -Pas- وقد جعل المشرع حق الاطلاع في هذه الحالة جوازيا لا وجوبيا، لأنه من الجائز أن تكون الدعوى من الدعاوى التي لا يجوز لمصلحة الضرائب الاطلاع عليها لسريتها وللنيابة وحدها تقدير مثل هذه الحالة (١). والأصل هو اختصاص النيابة العامة بالدعاوى الجنائية، ومع ذلك فإن المشرع أعطاها حق الإذن بالاطلاع على ملف الدعاوى المدنية، وذلك لتمثيلها الخاص بالنسبة للمجتمع، وبهذه المثابة فإن إذنها الخاص يلزم قلم كتاب المحكمة بتمكين المصلحة من الاطلاع على ملف الدعوى المدنية (٢) . ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة ١٤٣ مسئولا عن الضرائب التي لم تحصل نتيجة علمه بها وعدم قيامه باخطار المصلحة (۳). ثالثا : تلزم المادة ١٤٤ من القانون المشار إليه مديرو البنوك والمكلفون بإدارة أموال ما، وكل ما يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين امساكها والمحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا (۲) (۱) د. منصور محمد نجيد، المرجع السابق، ص ٣٠. د . حسن صادق المرصفاوى التجريم في تشريعات الضرائب، دار المعارف بمصر - طبعة أولى ١٩٦٣، ص ٠٢٧ (۳) د. زکریا بیومی، مرجع سبق ذكره ص ٤٧٦ ، ٠٤٧٧
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.