تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٩٨

وخواصه (۱) ، وذكره ابن حيان وقال : لم ينتقل مع ما ناله من حظوة عن سنن التواضع والاقتصاد، وأنه ما ارتبط لنفسه دابة قط وإنما كان يمتطى دواب ابن أبى عامر تربط له بنوبة (۲) ، وتوفى فى نصف شعبان سنة ٣٩٦ هـ 1006 م . ا وكان للفقيه سلمان بن عمر قاضى سبتة خصوصية بالمنصور محمد بن أبي عامر وأول من استقضاه عليها الحكم المستنصر ثم أقره هشام المؤيد (۳) . م ، والفقيه أمية بن أحمد بن حمزة القرشى المتوفى سنة ٣٩٣ هـ / ٠٠٣ ولى الشرطة والأحكام ، وتولى له وجوه الإنفاق في سبيل الأمانات في بناء الجوامع والحصون وتفريق الصدقات (٤) وذكر القاضي عياض أن الفقيه أحمد بن عبد الله بن محمد بن عروس المورورى ، المتوفى سنة ٣٦٦هـ / ٩٧٧م ، تولى فى عهد ابن أبي عامر الوزارة وخطة المدينة، وأنه تجرد لطلب دنياه وتحول عن طبقته فلحق أهل الخدمة (٥) وكان عوناً لابن أبي عامر ، فصادر المكوس وارتكب الجرائم ، وأغرق في ظلم العباد ، وترك بعد وفاته مالا كثيراً حاز ابن أبى عامر أكثره (٦ ) . وكان الفقيه أبو عمر أحمد بن عبد الملك المعروف بابن المكوى قد قلده خطة الشورى ، وفى عهد المنصور محمد بن أبى عامر عظم قدره وصار كبير فقهائها فما اختلفوا فيه (۷) ، ومن نوادر ما أفتاه فى امرأة حرة بقرطبة لها ابنة مملوكة صبية باعها مولاها من رجل يخرجها عن قرطبة ، فشكت أمها ذلك ، فأفتى بمنعه من إخراجها وبيعها على مشتريها ، وخالفه في ذلك ابن زرب وغيره من الفقهاء ، وأخذ محمد بن أبي عامر بقوله (۸) وألح الفقيه أبو محمد الباجي على الاستعفاء من قضاء إشبيلية وشوراها ، فأعفاه ، وكان يقبل المنصور محمد بن أبي عامر منه نصائحه بالرغم من قسوته ٤ / ٦٧٧ - ٦٧٨ (٢) المرجع السابق ، (۱) عياض : (۳) الذيل والتكملة ، بقية السفر الرابع ، ترجمة رقم ۱۸۸ ، عياض : (٤) ابن الفرضي : ترجمة رقم ٢٦٦ (٥) عياض : ٤ / ٦٨٨ ― ٦٨٩ 909/2 ٦٧٧/٤ 77. (٦) المرجع السابق ، ٤ / ٦٨٩ (٧) المرجع السابق ، ٤ / ٦٣٦ وما بعدها (۸) المرجع السابق ، ٤ / ٦٣٩
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.