تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٩٦

- ٦ - فقرر الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه عبد الملك بن منذر البلوطي صاحب الرد بقرطبة ، والفقيه قاسم بن خلف (۱) وغيرهما من الفقهاء ، الثورة على الخليفة المستضعف وعلى ابن أبى عامر المستبد بالسلطة ، وانكشفت المؤامرة ، وأفتى بعض الفقهاء فيهم بحكم المحاربة وتوقف آخرون ، منهم القاضي ، أما الفقيه ابن المكوى فقال : ما أرى عليه شيئاً ، هو رجل هم بمعصية فلم يفعلها ولم يجرد سيفاً ولا أخاف سبيلا . ولم يقبل محمد بن أبي عامر هذه الفتوى ، وقتل ابن منذر ، فانقبض ابن المكوى مدة شهرين لم يفت فيها أحداً (٢). ولقد حاول ابن أبى عامر أن يكون قضاته وفقهاؤه على هواه الشخصى ، يستخدمهم لتحقيق أحلامه وطموحاته ، ولكن رأينا أن طبقة الفقهاء التقليديين لم يستحوذوا على ثقة ابن أبى عامر ؛ لأنهم كانوا ينشدون العدل المجرد ، والحق لله وفى الله ، بعيداً عن الطموح الشخصى ، فانزوى عدد منهم بعيداً عن الحياة العامة ، مثل الفقيه المشاور محمد بن حارث الخشنى – توفى سنة ٣٦٤ هـ / ٩٧٥ م - الذي عمل في حانوت لبيع الأدهان(۳). وكان محمد بن أبي عامر يثق بالقاضى الزبيدى في لقائه بالخليفة هشام (٤) ، ولعل ذلك راجع إلى أنه كان مؤدبه ، وسلك ابنه أبو القاسم أحمد مسلك أبيه في مداخلة الخليفة هشام ، فاتهمه ابن أبي عامر وسيره إلى العدوة ، فقتله اللصوص في بعض انتقالاته (٥) ، وكان لكثرة عيون ابن أبي عامر داخل قصر الخليفة هشام المؤيد والنظام البوليسي الذي فرضه الحاجب على الخليفة الصغير هو المسئول عن اتهام الفقيه بهذه التهمة . وكان ابن أبي عامر يستغل أفكار العلماء ليتخلص من المناوئين لحكمه ، ويبعدهم عن الأندلس ، فلقد عاد الفقيه أبو بكر محمد بن موهب التجيبى المعروف بالقبرى (٦) من المشرق متأثراً ببعض الآراء ، مثل إنكار الغلو في مسألة الكرامات وإثبات نبوّة النساء وبقاء الخضر أبد الآبدين (۷) (۱) عياض : ٥٦٣ / (۲) المرجع السابق ، ٤ / ٦٣٩ ٦٤٠ - (۳) ابن فرحون : الديباج ، ۲ / ۲۱۳ (٤) عياض : ٤ / ٥٨٢ (٥) المرجع السابق ، ۰۸۳ / ٤ (1) الحميدى : ترجمة رقم ١٤٦، عياض : ٦٧٤/٤ ٦٧٦ ، الصلة، ترجمة رقم ۱۰۷۹ (۷) عياض : ٤ / ٦٧٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.