تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٨٢

- وظل الفقيه محمد بن يحيى على خطة الصلاة بقرطبة حتى استعفى فعوفى ، وجمعت الصلاة بعده لقاضى الجماعة محمد بن إسحاق بن السليم سنة ٣٥٨ هـ/ 969 م (1) أما سياسة الخليفة الحكم المستنصر بالله لإقرار العدل فنرى أنه في سنة ٩٦٤/٥٣٥٣م بعث الأمناء إلى البلاد لتفقد أحوال الرعية خوفاً من إجحاف العمال بهم )) (٢) . وفى سنة ٥٣٥٥ / ٩٦٦م بعث الحكم مع ثقاته قاضي البيرة وقاضى مرسية لتفقد أحوال الرعية : « وفى هذه السنة أوقع بالعمال ونكلهم وأخذهم بجورهم وظلمهم وكتب بتعنيفهم (۳). (( ونرى من ذلك أن الخليفة الحكم المستنصر بالله اتجه اتجاهاً عملياً سليماً لإقرار العدل من ناحيتين : الأولى : النزول إلى الكور وسؤال الرعية مباشرة حول تصرف عمالهم معهم . - ثانياً : إرساله قضاة متمرسين على الأحكام لمراقبة تصرفات الحكام ، حتى يكون رأيهم ومشورتهم للأمير سليمة ، ويستفيد الأمير بمشورتهم في استقرار أحوال البلاد وتأكيد العدل في أرجائها وأورد صاحب ذكر بلاد الأندلس أنه من أعدل الملوك ، ولم تلحق الرعية في أيامه مذلة ولا نالتهم مظلمة (٤) ، وسرح السجون وأخذ بالرفق وأخذ مائة ألف دينار برسم الصدقة ، وفدى الأسرى وأدى عن أهل الديون، وعدل في الرعية (٥) . وذكرت بعض المصادر أن الحكم المستنصر بالله كان مثل أسلافه لا يتوانى عن استخدام القسوة ومنها القتل ولو لأقرب الناس إليه ، في سبيل إقرار الأمور السياسية واستقرارها ، فنراه يقتل عمه المغيرة (٦) ولكن هذا الخبر أخطأ فى إيراده صاحب ذكر بلاد الأندلس، إذ المعروف أن تلك الحادثة تمت فى عهد ابنه هشام المؤيد بتدبير محمد بن أبي عامر (٧) ، ولم نر في عهد الحكم المستنصر بالله تصفيات جسدية لأحد من المناوئين له (1) الخشنى : ص ۱۲۰ (۳) المرجع السابق ، ص ۱۷۲ (٥) المرجع السابق ، ص ۱۷۰ (۷) ابن عذاری : ١٦١/٢ - ٢٦٢ (۲) مؤلف مجهول : ص ۱۷۱ ، ص ١٦٩ (٤) المرجع السابق (٦) المرجع السابق ، الصحة نفسها
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.