تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٧٩

المتداولة : أحكام القرآن وكتاب الناسخ والمنسوخ ، وله رسائل وخطب مجموعة وأشعار متفرقة (1) وكانت مدة ولايته للقضاء ستة عشر عاماً كاملة، لم يحفظ عليه فيها جور في قضية ولا قسم بغير سوية ولا ميل بهوى ، وتوفى سنة ٥٣٥٥ / ٩٦٦ م (٢) . ولم يكن فقهاء الأندلس وقضاتها متعصبين لرأى ابن القاسم تعصباً شديداً وإنكار آراء فقهاء المالكية الآخرين ، فلقد ذكر ابن العطار في وثائقه وابن سهل في نواز له أن القاضي منذر بن سعيد ترك رأى ابن القاسم وأخذ برأى مالك في مسألة الشفعة وتفصيلها : كان رأى فقهاء الشورى وقاضي الجماعة منذر بن سعيد ألا شفعة في شراء الفقيه ابن السليم نصيباً في حمام من أحمد بن سعيد كمذهب ابن القاسم الذي يأخذ به فقهاء الأندلس ، لكن رفع الشفيع أمره إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر الذى وقع بخط يده إلى القاضي طالباً منه الحكم برأى مالك ، ولم ير الفقهاء فى توجيه الخليفة للقاضي بالحكم بقول مالك تدخلا في شئون القضاء ما لم يكن هناك ضرر يمس أحد الأطراف في المسألة بالرغم من أنهم درجوا على الأخذ بقول ابن القاسم في هذا الأمر من قبل ، فجمع القاضى الفقهاء وسألهم عن قول مالك ، فأعلموه أنه يرى فيه الشفعة ، فحكم له القاضى بها (۳) وكان الخليفة الناصر يتابع عماله فى ولاياتهم ، وكان منهم من يساهم بأمواله في المشروعات التى تصرف عليها من بيت مال المسلمين ، فقد أعطى ابن مائة ألف دينار مساهمة منه لمشروعات بيت المال (٤) . السليم وكان عدد الفقهاء المشاورين بقرطبة فى عهد الخليفة الناصر ستة عشر مشاور (٥) وكان أولى عهده الأمير الحكم بن عبد الرحمن دور في اختيار هم (1) منهم سعيد بن إبراهيم بن محمد بن عبد ربه (۷) (۱) جذوة المقتبس ، ترجمة رقم ۸۱۱ ، بغية الملتمس، ترجمة رقم ٣٥٧، المعجب ، ص ٥٦ (۲) ابن الفرضى : ترجمة رقم ١٤٥٤ ، أزهار الرياض ، ٢ / ٢٩٥ (۳) ابن سهل : ورقة رقم ۲۸۷ (٤) راجع تفصيل ذلك : ابن عذارى : ٢ / ٢٢٥ - ٢٢٦ (ه) عياض ٤ / ٤٢٥ (٦) سنتعرض لذلك بالتفصيل فى فترة حكم الخليفة الحكم المستنصر بالله (۷) الذيل والتكملة ، بقية السفر الرابع ، ترجمة رقم ٥٩ ، والحاشية رقم اوما ورد فيها من مصادر
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.