- 1.8
-
٣- وسئل ابن أبي زمنين عن امرأة حبست على ابنة لها صغيرة دارها التي تسكن فيها وجعلت قبض ذلك إلى أبى الصبية ، هل يكون حوزاً تاماً إن ماتت الأم فى الدار المحبسة أم لا ؟ (۱).
٤ - إذا ثبت قبض الحبس فعلى من ادعى عدم استمراره البتة ، وهي
من مسائل ابن زرب (۲)
6
ه - ومن مسائل ابن زرب أيضاً
شقصاً
من حبس
من
دار لا ينقسم
واختلف أهل العلم فيمن له حصة فى دار لا تنقسم فحبسها ، فقال بعضهم : لا ينفذ تحبيسه فيها ، وأجازه بعضهم ، وبإجازته أقول (۳).
وفى نهاية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى، كتب أبو عمر الإشبيلي - المتوفى سنة ٣٩٦ هـ / ١٠٠٦م - قاضى إشبيلية إلى فقيهى القيروان أبى بكر م. ابن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ليستشير هما فى هذه المسألة وهي : من حبس على ولده وأعقابهم ، فإن انقرضوا رجع إلى المحبس ، وإن كان لهم عقب رجع إليهم (4) . وتعجب ابن سهل من القاضى كيف يطلب فقهها من فقيهى القيروان وتركه فقهاء قرطبة (٥) .
٦ - وهناك من حبس داراً لسكنى النساء فهو كمن حبسها على عقبه ، وهي من مسائل ابن زرب (٦).
ومن أحباس القرن الخامس الهجرى / الحادي عشر الميلادي :
القطع فى عقد الحبس ريبة (٧) : سئل فيها ابن عتاب وابن القطان عن حبس بيد امرأتين ماتت إحداهما واستظهرت الأخرى بعقد حبس فيه قطع لآخره. فأجاب ابن عتاب بأن القطع ريبة من أعظم الريب ولقد باء فاعله بخزى
عاجل وآجل فى الدنيا والآخرة ، والحبس قائم نافذ لا يبطله القطع لا يشمل العقب حفدة المرأة من بنتها (۸) : وأجاب فيها أبو عبد الله
محمد بن فرج وغيره .
٤ - ٤٣٢۳۱ ،
:
(۲) المرجع السابق ، ٤٢٦/٧
(1) المرجع السابق ، ۲۱۸/۷ (۳) ابن سهل : ورقة ۳۲۲ ، المعيار ، ٤٢٣/٧ - ٤٢٤ (٤) المرجع السابق ، ورقة ٣٠١ وما بعدها
(٥) المرجع السابق ، ورقة ٣٠٤ (٦) المرجع السابق ، ورقة ٣٢١
(٧) المعيار ، ٤٥٥/٧
(۸) المرجع السابق ، ٢٢٣/٧
ص ٦٠٤